أطلقت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الشركة المعنية بتقديم خدمات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية، سجل رهن الأموال المنقولة.
ويعتبر سجل رهن الأموال المنقولة قاعدة بيانات إلكترونية عامة تحتوي على معلومات عن حقوق الرهن المشهرة الواردة على الأموال المنقولة، حيث يشمل السجل أنواع الضمانات المنقولة التي تقع ضمن نطاق تطبيق قانون رقم 16 لسنة 2021، مثل: السلع الاستهلاكية، والآلات والمعدات، والمنتجات الزراعية، والسندات والوثائق الخطية، والحسابات الدائنة، والديون المستحقة، والممتلكات والأموال المنقولة الأخرى التي نص عليها القانون.
وقال سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة قطر للإيداع المركزي: إن الأخيرة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للأدوات المالية في السوق القطري، بما يساهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال البرامج والخدمات التي توفرها الشركة لكافة المتعاملين في السوق المحلي، والإقليمي على حد سواء.
وأضاف: "يعتبر سجل رهن الأموال المنقولة من الأنظمة المهمة التي تساهم في حماية حقوق الدائنين، وتمكين المتعاملين في السوق القطري والإقليمي من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالأموال المنقولة، مما يعزز الشفافية بين المتعاملين ويدعم الثقة بينهم".
وينطلق سجل رهن الأموال المنقولة على مرحلتين أساسيتين، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى توفير الخدمة للبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التأجير التمويلي. في حين تهدف المرحلة الثانية إلى تقديم الخدمة للأفراد والشركات الذين يقدمون تمويلا مقابل ضمان الأموال المنقولة، وكذلك الدائنون وأصحاب السندات الخطية القابلة للتحويل، ويمكن للأفراد من مختلف الجنسيات التسجيل على سجل رهن الأموال المنقولة طالما لهم الحق في ذلك.
وسيؤدي سجل رهن الأموال المنقولة عددا من المهام الرئيسية، تتضمن إنشاء حسابات جديدة للمستفيدين من الخدمة، تسجيل، وتعديل، وإلغاء إشهارات الحقوق على الأموال المنقولة، وتنفيذ عمليات البحث، وإصدار التقارير الورقية والإلكترونية لإثبات تاريخ الإشهار ووقته وأية بيانات تم إشهارها في السجل.
