أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أن إصدار قواعـد سـلوك وأداب المهنـة الخـاص بأعضائهـا يندرج في إطار حرص الجمعية على الإرتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعـة والتدقيـق والحفاظ علـى أخلاقيـات المهنـة.
وقال الدكتور هاشم السيد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن من أبرز ملامح قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاسبين القانونيين في قطر التي شملها الإصدار تلك المتعلقة بالمصداقية والنزاهة، الموضوعية والاستقلالية، الكفاءة المهنية والعناية اللازمة، والمسؤولية والسرية.
وكانت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية قد أعلنت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري عن إصدارها لقواعـد سـلوك وأداب المهنـة الخـاص بأعضائهـا.
الالتزام بالقواعد
وأكد على أن صياغة القواعد لا تكفي بحد ذاتها، وإنما يستوجب الأمر التمسك والالتزام بها، مبينا أن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تسعى بشكل عام لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والتدقيق في دولة قطر من خلال عدة مجالات كالتدريب والتطوير المستمر للمحاسبين والمدققين والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات تواجه المهنة.
وأوضح أن هذا التطوير يشمل طرح المبادرات البناءة واقتراح السياسات اللازمة لتطوير المهنة وكذلك عقد المؤتمرات المهنية المتخصـصـة بالتعاون مع الخبراء والمختصين الدوليين، وعقد اللقاءات مع المختصين وأصحاب المكاتب بالدولة والعمل على إصدار منشورات دورية كالمعيار ومستجداتها أو الأخبار المحاسبية وغيرها.
وحدد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، جملة من الاشتراطات لكي تقوم المهنة بدورها على الوجه الأكمل منها مراعاة ممارسيها قواعد السلوك الأخلاقي التي تعد عنصـرا مهما للمهنة، مشيرا إلى أن ثقة الجمهور في نوعية الخدمات التي تقدمها مهنة المحاسبة تعد عاملاً مهما في نجاحها، كما أن ثقة الجمهور حول عدالة القوائم المالية تكون كبيرة عند إعدادها وفقا لمعايير وأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة.
ولفت إلى أن حصول الجمعية على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين يحتم عليها أن تصدر وتترجم مستجدات المعايير ومدونة السلوك والتحديثات عليها لتطوير المهنة بدولة قطر لتتماشى مع القواعد والمستجدات الدولية.
قواعد السلوك الأخلاقي
وأوضح السيد أن قواعد السلوك الأخلاقي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في مهنة المحاسبة والمراجعة والتدقيق من بينها الإرتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتنمية روح التعاون بين المحاسبين المهنيين ورعاية مصالحهم المادية والأدبية والمعنوية، إلى جانب تدعيم الطمأنينة والثقة في نفوس جمهور المعنيين بخدمات المحاسبين المهنيين والمستفيدين منها، وإعداد قوائم مالية جيدة والحد من ممارسات التحليل والتلاعب بالسياسات المحاسبية إلى جانب الكشف عن أي تلاعب في القوائم المالية،واستكمال الجوائب التشريعية والقانونية الخاصة بمهنة المحاسبة.
وأشار في سياق متصل إلى أن قواعد السلوك الأخلاقي تهدف إلى تخفيض مستوى المخاطر التي تتعرض لها مهنة المحاسبة والمراجعة، والحفاظ على كفاءة ونزاهة وفاعلية البيانات المالية، والاستثمار الأمثل للموارد وحماية الاقتصاد الوطني، وتحديد مسؤولية المحاسب في تلبية احتياجات العملاء وصاحب العمل وتفعيل المصلحة العامة.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أن الجمعية ترى أن قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة من أهم ضروريات المهنة والعمل الأخلاقي والمهني لأنها تحفظ حقوق المحاسبين ومقدمي الخدمات كما تحافظ على تطبيق الحوكمة والشفافية والسرية للبيانات والمعلومات وأيضا لعدالة القوائم المالية الجهات والمؤسسات خاصة وأن المحاسبين والمدققين يتم اطلاعهم على بيانات جوهرية وأرصدة الجهات والشـركات ، مشددا على ضرورة وجود المصداقية والأمانة والأخلاقيات التي تنص عليها المدونة.
