ناقشت الجمعيات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر، خلال اجتماع تنسيقي نظمته، أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها، وسبل مساعدتها على أداء مهامها، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.
ونظم الاجتماع التنسيقي بين مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة في دولة قطر، بحضور ممثلين عن إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات جمعيات: المحاسبين القانونيين، المهندسين القطرية، التمريض القطرية، القطرية للتصوير الضوئي، الثروة الحيوانية، أصدقاء الصحة النفسية، وجمعيات أخرى.
وتناول الاجتماع المحاور اللازمة لمساعدة هذه الجمعيات على أداء مهامها، ومن بينها: المعوقات التي تواجهها، وآليات التعاون في المعرض السنوي الثالث للجمعيات، ووضع ميزانية سنوية معتمدة لخدمة المجتمع، وإمكانية إلغاء رسوم الترخيص السنوي، ورسوم الإشهار المقررة كل ثلاث سنوات، وآلية مشاركة الجمعيات في الفعاليات الثقافية والاجتماعية بالدولة، وكذلك آلية وجود مقر دائم للجمعيات والمؤسسات الخاصة بمكان واحد.
كما ناقش الاجتماع تخصيص دعم سنوي ثابت لمساعدة هذه الجمعيات في القيام بدورها وتحقيق أهدافها، على أن يتم ربط هذا الدعم بالإنجازات التي تحققها، ويكون حسب الفعاليات والأنشطة والخدمات التي تقدمها للمجتمع، مستعرضا الأنشطة والخدمات التي تقدمها كل جمعية، وحجم الإنجازات التي حققتها وخطط العمل المستقبلية.
وتحدث الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، عن أهمية مثل هذه الاجتماعات، مؤكدا أنها تمثل فرصة للتعريف بدور هذه الجمعيات في خدمة المجتمع، وعرض المعوقات التي تؤثر على أداء دورها ومناقشة سبل التغلب عليها، مشيدا بالدعم الكبير الذي تلقاه هذه الجمعيات من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتشجيعها على تحقيق رسالتها.
