شاركت محكمة قطر الدولية في الاجتماع الرابع للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي عقد بمدينة "سيدني" الأسترالية.
وقد تركز برنامج عمل المنتدى لهذا العام على أربعة محاور رئيسية هي: أهمية دمج وسائل تسوية المنازعات في إجراءات التقاضي، وطريقة التعامل مع تعقيدات الدعاوى، ومساهمة المحاكم في دعم الحوكمة ودورها في التصدي للتغير المناخي، وإشكاليات تنازع الاختصاص القضائي الدولي في المنازعات التجارية الدولية وطرق حلها.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم التجارية ومساهمتها في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الحماية القانونية المطلوبة لدعم تلك الاستثمارات بين محاكم الدول الأعضاء في المنتدى.
وكان من أهم وأبرز المبادرات التي تبناها المنتدى إصدار مذكرة استرشادية جماعية للمحاكم الأعضاء في المنتدى- والتي ساهمت محكمة قطر الدولية في إعداد صياغتها- وذلك لتوضيح آليات التعاون القضائي فيما بين تلك المحاكم لاسيما أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الأحكام.
فيصل بن راشد السحوتي: المنتدى يهدف لتبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب في كيفية التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المحاكم التجارية
وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، على أهمية المنتدى الذي يشارك فيه هذا العام رؤساء السلطة القضائية ورؤساء المحاكم العليا من العديد من الدول لتبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب في كيفية التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المحاكم التجارية، بالإضافة إلى الاطلاع والاستفادة من الممارسات القضائية الدولية الحديثة ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.
وأضاف أن تجربة دولة قطر في تفعيل دور القضاء المتخصص لها صدى متميز على الساحة القضائية التجارية الدولية، حيث اكتسبت محكمة قطر الدولية سمعة دولية مرموقة في التعامل مع القضايا التجارية على الساحتين المحلية والدولية، مبينا أن المحاكم التجارية المتخصصة أصبحت تلعب دورا بارزا في دعم المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال في الدول التي أنشأت تلك المحاكم.
وكان المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية قد أنشئ في عام 2017 بدعوة من السلطة القضائية في المملكة المتحدة وعقد أول اجتماعاته في مدينة لندن في العام نفسه، ثم في مدينة نيويورك في عام 2018، ثم في مدينة سنغافورة في عام 2020.
تعزيز التعاون القضائي
ويبلغ عدد المحاكم الأعضاء في المنتدى حاليا أربعًا وأربعين محكمة تجارية من مختلف دول العالم. ويعد المنتدى اليوم أول منتدى دولي يعنى بتعزيز التعاون القضائي بين المحاكم التجارية الأعضاء في المنتدى.
وقد تأسست محكمة قطر الدولية، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة في مركز قطر للمال، بالحصول على العدالة الناجزة وتتولى المحكمة الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية، التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة.
وتعد المحكمة عنصرًا هامًا ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تنويع اقتصادها، وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقًا لأفضل المعايير الدولية، التي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير، وهي جزء من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته.
