ارتفعت مديونية الحكومة الكويتية خلال السنة المالية 2020 - 2021، إلى 1.7 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) بزيارة قدرها 5.5% عن الميزانية السابقة.
وبحسب بيان "ديوان المحاسبة"، اليوم الخميس، فإن الزيادة بلغت 91 مليون دينار (294 مليون دولار)، موضحاً أن وزارتي النفط والكهرباء والماء تستحوذان على نحو 55% من الديون.
وتوزّعت الديون الأخرى المستحقة على الإدارة العامة للجمارك، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة المواصلات، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل.
كما أوضح البيان أنهذه الديون هي الأموال المستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها الجهات الحكومية للأفراد والمؤسسات، وقد تكون مبالغ مستحقة على المواطنين ناتجة عن خطأ أو زيادة بالصرف.
ودعا ديوان المحاسبة لبذل مزيد من الجهود لتحصيل هذه الديون واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للمطالبة بتلك المديونيات وتحصيلها، ووضع نظام رقابي شامل لمعالجة أسباب ارتفاع المديونية.
وفي سبتمبر الماضي، كلّف مجلس الوزراء وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، بوضع سقف للإنفاق العام في ميزانية السنوات الثلاث المقبلة.
وعلى الرغم من الارتفاع الحالي لأسعار النفط فإن اعتماد الكويت على إيرادات بيع الخام بنسبة تزيد على 90% في إنفاقها العام يجعلها دائماً عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
