شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيرفع توصياته إلى اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقررة في التاسع والعشرين والثلاثين من أكتوبر الجاري، والتي تسبق أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة.
كما تواصلت اليوم أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي انطلقت أمس الأربعاء.
وعقدت آخر قمة عربية عام 2019، بينما تأجلت عامي 2020 و2021، بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا كوفيد-19.
وسيرفع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، ما تم التوافق عليه من مشاريع قرارات في العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ31، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي العربي، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا وليبيا واليمن والصومال.
وسيلتئم غدا الجمعة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث عدد من الموضوعات الهامة، في مقدمتها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية على الصعيد الاقتصادي العربي، وكذلك جائحة كوفيدـ19 وما ترتب عليها من ركود في الاقتصاد العالمي.
جدول الأعمال
ويضم جدول الأعمال عددا من الموضوعات التي تم إعدادها من أجل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، بما يدعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وفي مقدمتها إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بفلسطين، بالإضافة إلى طرح الإطار الاستراتيجي الاسترشادي لدعم العمل الاجتماعي، فضلا عن استراتيجية عربية لتعزيز العمل التطوعي، واستراتيجية النهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود العربية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
كما يضم الملف الاقتصادي عددا من المحاور الرئيسية، منها الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، والتعاون الفضائي العربي والأمن الغذائي، واستدامة المراعي العربية، وغيرها من المحاور الاقتصادية الهامة التي تدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وفي هذا الصدد، قال السيد منذر العرباوي مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية، في كلمته بافتتاح أعمال اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن الاجتماع يستعرض الملف الاقتصادي والاجتماعي الشامل المرفوع للقمة العربية، لاسيما مشاريع القرارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي للعمل العربي المشترك في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أن مناقشة هذه الملفات تأتي في ظل أزمة عالمية متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية تشهدها الساحة العالمية، وما نتج عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية تنعكس على النمو الاقتصادي للدول العربية خاصة في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.
منذر العرباوي: تحديات عدة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهتها ومواكبة التطورات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي
وأكد أن هذه التحديات "تتطلب منا جميعا تضافر الجهود لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة مختلف هذه التحديات ومواكبة التطورات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، مبينا أن مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة أمام الاجتماع، تشمل العديد من المجالات الهامة وذات الأولوية نظرا لارتباطها الوثيق بالسياسات الوطنية للدول الأعضاء وخاصة من أجل تجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز التبادل التجاري وتنفيذ مختلف البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
نتائج مأمولة
وعبر العرباوي عن يقينه بأن الاجتماع، سيتمكن من التوصل إلى نتائج وتوصيات إيجابية تستجيب للأهداف الاقتصادية للتنمية الشاملة والدفع بعملية التكامل الاقتصادي العربي وبالتالي ترتقي إلى تطلعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية.
بدورها، قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، في كلمتها، إن الموضوعات المعروضة على جدول أعمال القمة تشمل موضوع التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا، في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وإشكاليات الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية جنبا إلى جنب مع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وآليات معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه.
هيفاء أبو غزالة: التعاون العربي والأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة وغيرها موضوعات اقتصادية هامة على طاولة أعمال القمة
كما أشارت السفيرة أبو غزالة إلى أن التعاون العربي والأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة وتحسين الإنتاج والمحافظة على استدامة المراعي العربية تعد موضوعات اقتصادية هامة على طاولة أعمال القمة.
وبينت، في الإطار ذاته، أن الاجتماع يستعرض كذلك الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي ومهنة العمل الاجتماعي العربي والنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة إنشاء المركز العربي للدراسات للتمكين الاقتصادي الاجتماعي بدولة فسلطين، ودعم جهود اليمن لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية.
ملفات اقتصادية
من جهته، قال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، إن هناك العديد من الملفات الاقتصادية المهمة المطروحة للنقاش ضمن جدول أعمال القمة العربية الـ 31 بالجزائر، من أبرزها الأمن الغذائي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى جانب ملف خاص بضرائب الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في تلك الملفات والتي من المقرر أن يتم عرضها على القادة العرب.
وأضاف أبو النصر، في تصريحات على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر، أن هناك بعض الأطروحات الجديدة بجدول أعمال القمة في إطار التكامل الاقتصادي العربي، ومنها آلية لتوحيد التعريفة الجمركية الموحدة.
وأكملت الجزائر تحضيراتها النهائية لاستضافة القمة العربية، مؤكدة عزمها العمل على إنجاحها، للخروج بنتائج ترتقي إلى تطلعات الشعوب العربية.
