أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع مصر، بشأن تمويل قيمته 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر، تزامنا مع خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15% استجابة لطلب هذه المؤسسة الدولية لمنح هذا القرض لبلد تقفز فيه أرقام التضخم.
وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد سيلين آلار، أنهم يعملون مع مصر فيما يتعلق بتعديلات الاقتصاد الكلي، ورحب "النقد الدولي" بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف" والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقال في بيان إن من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
وأضاف صندوق النقد في بيانه أن السياسة المالية للحكومة المصرية، بموجب تسهيل التمويل الممد، سترتكز على خفض الدين العام للحكومة واحتياجات التمويل الإجمالية.
