بات من المؤكد إجراء انتخابات تشريعية في إيرلندا الشمالية بعد انقضاء المهلة الممنوحة من قبل الحكومة البريطانية لاستعادة الحكومة المحلية في الإقليم.
وأفادت تقارير إعلامية بأنه من المتوقع أن يدعو كريس هيتون-هاريس، وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية الجديدة، في وقت لاحق إلى إجراء الانتخابات في الإقليم، وذلك بعد فشل آخر محاولة لإعادة السلطة التنفيذية متعددة الأحزاب.
ويرفض الحزب الديمقراطي الوحدوي في الإقليم عودة تقاسم السلطة كجزء من احتجاجه على بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي يعد جزء من اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ويتوقع مراقبون أن يتم إجراء انتخابات في الإقليم في الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل.
وينتقد السياسيون الوحدويون في إيرلندا الشمالية البروتوكول منذ بدء تطبيقه في عام 2021 وذلك لأنه أوجد نقاط تفتيش وإجراءات روتينية كثيرة على البضائع البريطانية القادمة إلى إقليم إيرلندا الشمالية، وهو الأمر الذي يعترض عليه الحزب الديمقراطي الوحدوي الفائز بثاني أكبر عدد من المقاعد في انتخابات الجمعية التشريعية الأخيرة في الإقليم، فيما تقبل الأحزاب القومية الساعية للانفصال عن بريطانيا، وعلى رأسها حزب "شين فين"، البروتوكول بكل شروطه.
وكان البرلمان البريطاني بدأ نهاية شهر يونيو الماضي مناقشة التعديلات المقترحة من حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون على بروتوكول إيرلندا الشمالية، رغم التحذيرات الصادرة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي للندن بعدم المضي قدما في إجراء التعديلات من جانب واحد.
