بورش وأودي لن تتخليا عنه.. هل اقتربت نهاية محركات الاحتراق؟

مع بداية العقد الجديد تحولت معظم شركات السيارات إلى الدفع الكهربائي سواء بإعلان موديلات جديدة أو تحويل الموديلات الموجودة بالفعل إلى الدفع الكهربائي الكلي أو الجزئي، غير أن بعض الخبراء يرون أن هناك عقبات أمام تحقيق هذه الأمنيات.

وصرح ماركوس دوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أودي" (Audi)، أنه في عام 2025 سيُطرح آخر طراز جديد بمحرك احتراق. وبعد ذلك، تريد الشركة الألمانية تقديم سيارات كهربائية بحتة، مع التخلص التدريجي من محرك الاحتراق، وهو النهج نفسه الذي أعلنته شركة "فولكس فاغن" (Volkswagen).

وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات المصنعة في العالم، لا ترغب "جنرال موتورز" (General Motors) أن تبيع مزيدا من السيارات ذات الانبعاثات بدءا من عام 2035. وفي الأيام الأخيرة، قررت شركة "فيات" (Fiat) أيضا التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية بين 2025 إلى 2030. وترغب "هوندا" (Honda) في عدم تقديم محركات احتراق ولا حتى محركات هجينة اعتبارا من عام 2040.

وأعلنت "فولفو" (Volvo) تدشين عصر الكهرباء البحتة في عام 2030، في حين سيبدأ الوداع لدى "جاغوار" (Jaguar) اعتبارا من عام 2025. وسبقت شركة سمارت (Smart) الجميع ووضعت محرك الاحتراق في المتحف منذ عامين.

وداع غير نهائي

وعلى الرغم من جميع إعلانات الوداع هذه، فإننا لا بد أن ننظر إلى ما بين السطور لأن الوداع غالبا لن يكون نهائيا ولا حتى شاملا؛ فأودي على سبيل المثال تخطط لمواصلة تطوير وإنتاج محركات الاحتراق للصين بعد عام 2025.

وتريد شركة فولكس فاغن أيضا قضاء مزيد من الوقت مع محركات الاحتراق في بعض البلدان.

وقود إلكتروني

ووفقا لتصريحاتها الخاصة، تريد "بورش" (Porsche) أيضا التمسك بمحرك الاحتراق أطول وقت ممكن، على الأقل المحرك الخاص بسيارة 911 الرياضية الأيقونية. ولهذا السبب تشارك الشركة الألمانية في تطوير ما يسمى "بالوقود الإلكتروني" (E-Fuel).

ويُنتج الوقود الإلكتروني بواسطة الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، والمياه وثاني أكسيد الكربون من الهواء، ولا يصدر عنه أي انبعاثات ضارة أو ثاني أكسيد كربون إضافي على العكس من أنواع الوقود التقليدية.

ولا يزال ألبرت بيرمان رئيس قسم التطوير في "هيونداي" (Hyundai) و"كيا" (Kia) غير مؤمن بهذا الوداع الكامل، مسوغا اعتقاده بالصعوبات التي ما زالت تواجه الأمر في إشارة إلى البنى التحتية اللازمة للشحن، التي يصعب تصور تطويرها في كل دول العالم في غضون السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.