أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور الحيوي للتحالف العالمي فيما يتعلق بتقوية ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى العمل الحاسم الذي تضطلع به اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف، وجميع أعضائها.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية للاجتماع السنوي (البيرو) للتحالف العالمي بالمملكة المغربية، وبحضور سعادة السيدة أمينة بو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب؛ الأمين العام للتحالف العالمي إلى جانب حضور الشبكات الأعضاء بالتحالف العالمي حيث حضر وسعادة السيد إيفاريستو هيلاريوس موجوادي، رئيس الشبكة الأفريقية وسعادة السيد راكيل كاباليرو دي جيفارا، رئيس شبكة للأمريكتين وسعادة السيد تشان أون بارك، ممثل رئيس شبكة آسيا والمحيط الهادئ وسعادة السيد سيربا راوتو، من فنلندا، رئيسة الشبكة الأوروبية لحقوق للإنسان، فضلاً عن حضور شركاء التحالف العالمي متمثلين في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
حماية المؤسسات الوطنية
وقالت العطية: إن دعم وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل أن تتمتع بالقوة والاستقلالية، هو أحد أهم مساهماتنا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساعدة في ترجمة الأحكام النهائية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إلى حقائق نعيشها ونلمسها على أرض الواقع، من خلال ضمان استقلالية وتعددية المؤسسات الوطنية والتأكد من أنها مجهزة جيدا لتلبية احتياجات ومصالح أصحاب الحقوق في أوطانهم.
عملية اعتماد المؤسسات الوطنية وفقًا لمبادئ باريس تمثل صميم وجوهر المسؤولية الجماعية للتحالف العالمي
ونوهت العطية إلى أن عملية اعتماد المؤسسات الوطنية، وفقاً لمبادئ باريس، تمثل صميم وجوهر المسؤولية الجماعية للتحالف العالمي، وقالت: لقد عملنا جميعا على مدار السنوات الماضية بجد لتعزيز هذه العملية التي لا تزال مستمرة في تطورها، ومن أجل بناء فهمنا الجماعي بأهمية تنفيذ مبادئ باريس بشكل عملي وصولاً إلى تطبيقها ضمن خصوصيات السياق الوطني لمؤسسات حقوق الإنسان.
وقالت العطية: إنّ رؤيتنا كتحالف عالمي، إنما هي العيش في عالم يتمتع فيه جميع البشر في كل مكان بحقوق الإنسان، وقد اجتمعنا من جميع أرجاء العالم لنعكس بشكل جماعي كيف سنتكاتف ونعمل يدا بيد لتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، من خلال دعم مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية القوية والمستقلة في عملها المهم على الصعيد المحلي، وبدعم التحالف العالمي لهذه المؤسسات وتعزيز صوتنا الجماعي ودعوتنا على الصعيد العالمي.
التكيف مع التحديات
وأشارت إلى أن التحالف نجح في التكيف مع التحديات العصيبة والمستمرة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، بجهود شتى والتي من بينها عقد الاجتماعات عبر الانترنت، وقالت: لكني أشعر بسعادة غامرة لاجتماعنا للمرة الثانية بشكل شخصي لتبادل الآراء والمناقشات وبناء العلاقات.
وأضافت: كما تعلمون جميعا، فنحن نجتمع اليوم في أوقات عصيبة ومعقدة لحقوق الإنسان ومؤسساتها في ظل مخاوف كبيرة ناجمة عن الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19، والأثر المدمر لتغير المناخ، وفي خضم الحرب الضارية التي تدور رحاها في أوكرانيا وما يتعلق بها من أزمة وقود وأزمة اقتصادية ومالية، إلى جانب تعرض النظام متعدد الأطراف بما يشمل الأمم المتحدة لضغوط شديدة، وهو ذات الأمر الذي تتعرض له حقوق الإنسان والمدافعين عنها، لاسيما العديد من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الأعضاء في التحالف حول العالم.
في هذه الأوقات العصيبة يجب الاعتماد على قوة النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان
وجددت العطية التأكيد إلى أنه في هذه الأوقات العصيبة، يجب الاعتماد على قوة النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وقالت: كذلك نعول على وجود مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان ومجتمع مدني نشط على المستويات الوطنية.
وبينت العطية أن التحالف العالمي يواصل العمل مع الشبكات القارية لمؤسسات حقوق الإنسان والدول والشركاء والمجتمع المدني بهدف تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس كمؤشر ضمن الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في التحالف مجهزة تجهيزًا جيدًا ولديها التفويضات والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية للتصدي لتحديات العالم العديدة.
وقالت رئيسة التحالف العالمي: لقد واصلنا طيلة هذا العام خلق الفرص للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتتواصل فيما بينها وتتقاسم الأفكار والخبرات ولتشجع كل منها الأخرى، بما في ذلك اجتماعنا العام الناجح لسنة 2022 والدورات التدريبية والندوات والفعاليات، كما أصدرنا إرشادات وأدوات لها لتلقي التوجيه.
وأضافت العطية: لقد لمست بنفسي مدى تقدير أعضاءنا لهذه الفرص العظيمة والمنصة الفريدة التي نقدمها لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للتواصل والتشارك.
صوت جماعي للتحالف
وتابعت بالقول: لقد واصلنا دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة على المستوى العالمي وقمنا ببناء صوت جماعي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، وهو أمر بالغ الأهمية لا سيما خلال هذه الأوقات المعقدة التي نشهدها لحيث ونقوم بإعداد رسالة مفتوحة لتنسيق دعوتنا للعمل المناخي القائم على حقوق الإنسان قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.
ونوهت بأنه خلال اجتماعها الأخير مع الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك ناقشت توسيع نطاق الشراكة في سبيل دعم المؤسسات لوطنية لحقوق الإنسان، وخلق الفرص لتعظيم صوت حقوق الإنسان في جميع أروقة الأمم المتحدة، بما يشمل متابعة القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، بمطالبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعماله.
وكشفت العطية أن المنطقة الأوروبية ستستضيف العام القادم، المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، وقالت: سيمثل هذا المؤتمر تجمعا عالميا مهما للغاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها، وقد أعددنا مذكرة لمساعدتنا في تحديد أحد الموضوعات المحتملة ولدعم وتوجيه عملية الانتخابات في المنطقة الأوروبية لتحديد المؤسسة المضيفة.
وكانت سعادة السيدة أمينة بو عياش الأمين العام للتحالف العالمي قدمت خلال الافتتاح كلمة ترحيبية برئاسة التحالف العالمي وفريقه التقني إلى جانب رؤساء الشبكات الأعضاء وشركاء التحالف، وأبدت بو عياش أملها في أن يحقق الاجتماع أهدافه في وضع أولويات استراتيجية التحالف.
وقالت: طالبنا ودعونا أن تكون المواضيع الراهنة المتعلقة بالأزمة العالمية الخاصة بمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والناجمة عن التوترات المسلحة التي نشهدها والتي لها انعكاسات في تدمير حالة حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن التحالف ناقش خلال اجتماعه السنوي آليات تنفيذ خطة عملة وتداول المشاركون في اجتماعات مغلقة حول أولويات الإستراتيجية المستقبلية في ظل تزايد الاعتراف بالأدوار الهامة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وعلى قرارات الأمم المتحدة بشكل خاص وأضافت تأتي أهمية هذا الاجتماع لكونه يمثل محطة لتحضير العديد من القرارات التي ستقدم للأمم المتحدة تتعلق بدور المؤسسات الوطنية في تفعيل عدد من حقوق الإنسان.
