انطلقت اليوم الأحد، بغرفة قطر، أعمال اجتماع مجلس الأعمال القطري السعودي الذي يبحث فيه القطاع الخاص من الجانبين سبل زيادة التجارة البينية واستقطاب الاستثمارات في الاتجاهين.
شارك في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والمهندس محمد بن أحمد آل حسنة وكيل وزارة الاستثمار للشراكات الدولية بالمملكة العربية السعودية، وسمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة والسيد حمد بن علي الشويعر رئيس مجلس الأعمال السعودي، وحضره عدد من رجال أعمال البلدين.
واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة له خلال الاجتماع، أن لقاء مجلس الأعمال القطري السعودي الحالي، يأتي ثمرة لجهود ودعم قيادتي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية قدما، وفتح قنوات جديدة لإبرام شراكات فاعلة بين الشركات القطرية والسعودية، تحقيقا لآمال وتطلعات البلدين الشقيقين.
الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة ووشائج تاريخية مبنية على أسس متينة من الأخوة والمودة
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة ووشائج تاريخية مبنية على أسس متينة من الأخوة والمودة، وهو ما ينعكس أيضا على العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل الرغبة المشتركة من قطاعات الأعمال في البلدين للدخول في تحالفات وشراكات ترفع معدل التبادل التجاري بينهما.
وأوضح أن الشراكات والمشروعات المشتركة تمثل حجر الأساس في العلاقات التجارية القطرية السعودية، معربا عن ثقة ورغبة مشتركة في عودة مستويات التبادل التجاري لسابق عهدها، لا سيما وأن حجم التبادل التجاري العام الماضي الذي بلغ نحو 674 مليون ريال ما يزال بعيدا عن الطموحات، مما يتطلب مزيدا من الجهد والتعاون لإعادة تجارة البلدين البينية إلى مستوياتها الطبيعية.
ودعا سعادته للعب مجلس الأعمال القطري السعودي دورًا مهمًا في تحقيق هذه الطموحات وتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص، ودعم الاستثمار المشترك والتنسيق والتشاور لتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن الفرصة سانحة أمام الجانبين لتوسيع حجم التعاون وتعزيز التبادل التجاري.
وشدد على أن غرفة قطر ستظل تعمل على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والسعودي، مستفيدة من الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والحوافز الاستثمارية المقدمة، التي تشكل حافزا أكبر أمام رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والسعوديين للدخول في مشروعات وشراكات بوتيرة أكبر.
من جهته، دعا المهندس محمد بن أحمد آل حسنة وكيل وزارة الاستثمار للشراكات الدولية السعودي خلال الاجتماع، مجلس الأعمال القطري السعودي ليكون داعما حقيقيا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ومعالجة التحديات التي تواجه تجارتهما البينية.
محمد بن أحمد آل حسنة: مجلس التنسيق القطري السعودي يعد إطارًا شاملًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بشراكتهما لفضاء أرحب
وقال المهندس آل حسنة، إن مجلس التنسيق القطري السعودي يعد إطارًا شاملًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بشراكتهما لفضاء أرحب، معربًا عن أمله في تكثيف العمل ليواكب تطلعات القيادة في البلدين.
وشدد في هذا الإطار على أن لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي، طرحت عددا من المبادرات للعمل على تنفيذها بين الجانبين ومن أهمها مبادرة تمكين وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين للاستثمار المتبادل والتي من خلالها يمكن طرح التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ومناقشتها في إطار اللجنة لإيجاد حلول لها.
من جانبه، أكد السيد حمد بن علي الشويعر رئيس مجلس الأعمال السعودي، في كلمة مماثلة خلال اجتماع مجلس الأعمال القطري السعودي، سعي هذا المجلس إلى تطوير علاقات البلدين الاقتصادية بما يتواكب مع التطورات التي يشهدانها على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال الشويعر في هذا الصدد "أود أن أؤكد لكم رغبتنا الملحة والأكيدة في تعزيز التعاون والاستفادة من التحول الاقتصادي الذي يشهده بلدانا من خلال وضع برامج مبتكرة تساهم في زيادة الاستثمارات وخلق الشراكات النوعية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في البلدين".
واعتبر أن اجتماع اليوم هو حلقة جديدة في سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية، بأبعاده المختلفة والذي يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين.
وأشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي بما حققته دولة قطر في كل المجالات فقال إن "قطر استطاعت وفي فترة زمنية قياسية، بناء دولة نوعية بكل المقاييس وانتهجت إستراتيجية تنموية متطورة تقوم على بناء التجهيزات الأساسية التي تحتاجها البلاد وعلى دعم القطاع الخاص. ولا شك في أن هذا التطور والنمو المتسارع جاء بناء على رغبة أكيدة من قيادة البلاد الرشيدة وشعب يسعى لتحقيق أعلى المنجزات على المستوى المحلي والعالمي، وأن تكون قطر محطة استقطاب أفضل الشركات العالمية والمشاريع النوعية في شتى المجالات الاقتصادية".
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية حققت إنجازات نوعية بتحقيق الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، حيث يعد اقتصاد المملكة من ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقًا عالمية وأصبحت من بين أهم الدول الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، ومن بين أفضل الدول في مؤشرات التنافسية العالمية".
من جانبه، أعرب سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، عن سعادته لانطلاق مجلس الأعمال القطري السعودي، لافتا إلى أن هنالك نية لدى البلدين لتعزيز العلاقات إلى أفضل من مستويات ما قبل عام 2017، مؤكدًا ثقته بقدرة مجلس الأعمال المشترك في دفع عجلة التعاون والشراكة بين الجانبين.
وخلال الاجتماع سلطت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على الفرص المجزية التي تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، مستعرضة المزايا العديدة لتأسيس الأعمال في البلاد.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية بلغ خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 800 مليون ريال، وفقا لمعطيات صدرت خلال الاجتماع.
