كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية، النقلة الكبيرة التي شهدها سوق العمل القطري خلال الأعوام القليلة الماضية، بعد دخول التشريعات التي أقرتها الحكومة لإصلاح قطاع العمل حيز التطبيق.
وأكد التقرير الذي أصدره مكتب منظمة العمل الدولية في قطر اليوم، قيام الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات، وحرص وزارة العمل على ديمومة الإصلاحات التشريعية العمالية، واستمرار الشراكة مع المنظمة إلى ما بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال برامج التعاون المتواصلة في مجال تطوير وتحديث الإصلاحات والتشريعات مع مختلف المنظمات الدولية.
وغطى التقرير المرحلي السنوي، الفترة من نوفمبر 2021 إلى أكتوبر 2022، وتناول التقدم المحرز في أولويات برنامج المنظمة، بناء على ركائزه الأربع، سوق العمل وإدارة هجرة العمالة، وإنفاذ قانون العمل والوصول إلى العدالة، وصوت العمال والحوار الاجتماعي، والتعاون الدولي وتبادل الخبرات.
أهم الإنجازات والإصلاحات
وأعطى تقرير منظمة العمل الدولية، صورة واضحة عن أهم الإنجازات والإصلاحات التشريعية التي تمت في دولة قطر، كما أظهر عملية تنفيذ قوانين وقرارات وزارة العمل، مدعما بإحصاءات دقيقة في العديد من المجالات، وأهمها، حق العمال في تغيير وظائفهم، وحملات التفتيش التي قامت بها وزارة العمل، والرقابة على تطبيق نظام حماية الأجور، والتأثير الإيجابي للإصلاحات التشريعية على حياة العمال وغيرها.
وركز التقرير على الشراكة القوية بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والدور الرائد الذي يقوم به مكتب منظمة العمل في الدوحة، الذي يعد الأول في المنطقة، في هذا المجال. كما سلط الضوء على الشراكات التي تجمع وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالعديد من المنظمات الدولية المتخصصة.
وعرض تقرير منظمة العمل الدولية الزيارات الميدانية التي قام بها العديد من الاتحادات، ونقابات العمال الدولية، كاتحاد نقابات العمال الإفريقية، واتحاد نقابات العمال الآسيوية، والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية من البلاد المصدرة للعمالة، حيث تم خلال هذه الزيارات التوقيع على مذكرات تعاون وشراكة بين وزارة العمل وهذه المنظمات، فضلا عن استقبال وفود من الاتحاد الدولي للنقابات في إفريقيا (11 عضوا) والاتحاد الدولي للنقابات في آسيا والمحيط الهادئ (10 أعضاء) في قطر. ووفقا للتقرير، فقد مثلت الوفود الزائرة، خليطا من النقابات العمالية الوطنية والقطاعية وشبه الإقليمية، حيث التقت بمسؤولين حكوميين، وممثلي العمال والإدارة، وضباط الاتصال المجتمعي، وزارت أماكن الإقامة المشتركة والمكاتب الحكومية وعيادات الهلال الأحمر القطري، وتم إصدار بيانات صحفية من قبل بعض هذه الجهات بعد الزيارة.
تأثير إيجابي
وحسب تقرير منظمة العمل الدولية، فإن 86 في المئة من العمال، أكدوا أن الإصلاحات كان لها تأثير إيجابي على حياتهم، وفق مسح جرى في شهري مايو ويونيو 2022، شمل 1036 عاملا من ذوي الأجور المنخفضة، يقيمون في مواقع الإقامة المشتركة، وكانوا من جنسيات متعددة، ويعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أفاد مسح آخر قامت به منظمة العمل الدولية بأن 98 بالمئة ممن جرى استطلاع آرائهم قد تلقوا أجورهم في الوقت المحدد.
كما ساعد برنامج التعاون الفني بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في تعزيز المشاركة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في حوار بناء، وعقد سلسلة من الاجتماعات عبر الإنترنت بين وزارة العمل ومنتدى المهاجرين في آسيا (تحالف لمنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء آسيا)، وتوقيع مذكرة تفاهم في أكتوبر 2022 لتعزيز التعاون في مجالات زيادة الوعي والتدريب عام 2023.
ولفت التقرير للحوارات المنتظمة التي يجريها مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة، مع الشركات لمناقشة حالة الإصلاحات، والمخاطر المتعلقة بعملياتها، والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه المخاطر.
وقد تم في هذا السياق عقد مائدة مستديرة مع وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومنظمة العمل الدولية وممثلين عن مجتمع الأعمال الدولي، لمناقشة إصلاحات العمل، لتوفر المائدة المستديرة بذلك ساحة لمناقشة الدعم الذي قد تحتاجه الشركات الدولية للالتزام بالتشريعات الجديدة، والكيفية التي يمكن بها للشركات أيضا الامتثال للقوانين، بما في ذلك رسوم التوظيف، علما أنه يجري إعداد كتيب يوثق عددا من التدخلات التي تم تقديمها في قطاع الضيافة في السنوات الأخيرة، من قبل وزارة العمل، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومنظمة العمل الدولية وغيرها، بما في ذلك لجان العمل الداعمة لإدارة العمال.
التعاون في مجالات العمل
وتجري في سياق متصل مناقشة للتوقيع على مذكرات تفاهم مع سنغافورة (بشأن العمل المنزلي والإقامة والتوظيف العادل) ومع بلجيكا (بشأن تفتيش العمل). كما يزمع التعاون في مجالات العمل مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، بالإضافة إلى اللقاءات المستمرة مع السفارات والوفود الدبلوماسية بالدوحة، في حين قدمت منظمة العمل الدولية أيضا إحاطات إعلامية لكبار المسؤولين والبرلمانيين من عدة دول، بما في ذلك النمسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقد أشاد تقرير منظمة العمل الدولية بتجربة الحوار والتعاون أثناء التحضير لبطولة كأس العالم بين منظمة العمل والاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ واتحادات كرة القدم، وشمل ذلك تقديم إحاطات عن حالة الإصلاحات العمالية، وكذلك تقديم الدعم لهذه الاتحادات، وبتشجيع منظمة العمل الدولية دعم اتحادات كرة القدم الدولية، والجهات الراعية على دعم اللجان العمالية المشتركة.
وتحدث التقرير عن الدورات التدريبية التي تمت بالتعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، لرفع قدرات العمال، وخاصة قطاع الضيافة والفنادق، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير دليل مستخدم للعاملين يتعلق بتشريعات تنقل العمالة بـ12 لغة، حيث تم توزيع مواد الدليل من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة العمل الدولية، وموظفي الاتصال المجتمعي، والملحقين العماليين، والمجموعات المجتمعية، بما في ذلك المجموعات المجتمعية للعمال المنزليين ووكالات التوظيف. كما تعمل منصة إعادة توظيف العمالة في غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع وزارة العمل على تسهيل انتقال العمالة.
ولفت تقرير منظمة العمل الدولية إلى أنه وفقا لقانون حماية الأجور، تتم مراقبة الرواتب والمخصصات المدفوعة للعمال من قبل الجهات المعنية بالدولة ، مما يقلل من نزاعات الأجور ويخفف بعض عبء العمل على لجان تسوية المنازعات العمالية.
وبيّن وجود 67128 شركة مسجلة في نظام حماية الأجور حتى شهر أغسطس 2022، وأن 98 بالمئة من المستجيبين وفق مسح منظمة العمل الدولية، أفادوا بأنهم قد تلقوا أجورهم في الوقت المحدد، بينما حصل 89 في المئة على رواتبهم من خلال البنك.
ونوه إلى أن أكثر من 280 ألف عامل أو ما يقرب من 13 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، قد زادت أجورهم الأساسية إلى الحد الأدنى، عندما دخل قانون الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في مارس 2021.
وأشار تقرير منظمة العمل الدولية، إلى إنشاء منصة وطنية للإبلاغ عن الحوادث، بناء على أسس رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة، حيث لا يزال جمع البيانات وتحليلها ونشرها يمثل أولوية قصوى، وتوقع أن تعمل المنصة بكامل طاقتها بحلول منتصف عام 2023.
وقال التقرير، إن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واصلتا تنفيذ حملات طوال عام 2022 لزيادة الوعي حول الوقاية من الإصابات المهنية بين العمال وأصحاب العمل، موضحا في هذا الصدد أنه تم تفتيش "19978" موقع عمل / منشأة، و3406 وحدة سكنية، عن طريق إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل.
وقال إن وزارة العمل تواصل مع منظمة العمل الدولية، برنامج دعم الحوار الاجتماعي من خلال دعم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسة والقطاعين العام والخاص في أربعة قطاعات ذات أولوية هي النقل والبناء والأمن الخاص والضيافة، حيث بات "613" عاملا يمثلون أكثر من 40.000 عامل في "71" لجنة مشتركة.
ونوه التقرير بقيام دولة قطر، بإنشاء بيت الأمم المتحدة، بالدوحة الذي يضم العديد من وكالات الأمم المتحدة، وباستضافة دولة قطر للمؤتمر الخامس للدول الأقل نموا العام المقبل.
