أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ومصر في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، لافتا إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتمتين العلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل، مع سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري بالقاهرة.
ورحب سعادة الشيخ فيصل بالفرص الاستثمارية المتاحة بها، ودراسة بناء مستشفيات في مصر، مشيرًا إلى أنهم يدرسون الآن الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية المصرية.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري أن بلاده تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، مشيرا إلى أن صناعة الرعاية الصحية توفر فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري.
دراسة المشروعات
على صعيد آخر، بحث وفد من رابطة رجال الأعمال القطريين مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والمسؤولين في الوزارات الاقتصادية، ورؤساء بنك قطر الوطني في مصر وبنك مصر.
واتفق الجانبان على دراسة عدد من المشروعات وتحويلها إلى استثمارات حقيقية خاصة في مجالات السياحة والرعاية الصحية، والعقارات، والنفط، والغاز.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في بيان متصل، أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، وتشجيع الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
وقال سعادته: "تزدحم الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر لتنمية تعاونهما في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز اقتصادهما، إضافة إلى أهمية الاستثمارات القطرية في مصر لدعم اقتصاد البلدين، حيث تزيد الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر عن 4 مليارات دولار".
وأكد أن الفرص الاقتصادية في مصر كبيرة، والدول الخليجية من أوائل المستثمرين هناك، وعليه فقطر لديها هذه الإمكانية، والفرصة متاحة أمامها للاستثمار بالزراعة والطاقة والسياحة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، إضافة لاستثمارات المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا بالقطاع العقاري.
تذليل العقبات
من جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصري: "إنه بتوجيهات من مجلس الوزراء، فإن الهيئة مسؤولة عن تقديم كل التراخيص الرسمية، وتذليل العقبات أمام أي مستثمر قطري؛ لذلك فإن بلادنا تحرص على توسيع الاستثمارات القطرية القائمة، إضافة إلى حرصنا على تقديم المشروعات الصناعية التي تستحقها مصر. وقد تم تقديم عرض مفصل عن قانون الاستثمار الجديد في مصر، والخارطة الاستثمارية في مصر".
وعرض عبدالوهاب مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين لدراستها واختيار المشاريع الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل للمتابعة، وعرض الفرص بصفة دورية على الشركات القطرية المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر، أو التوسع في الاستثمارات القائمة.
كما اتفق مع رابطة رجال الأعمال القطريين على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة المشاريع الاستثمارية سواء في مصر أو الدوحة.
