أوصى مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي بمواصلة مهام تصريف الأعمال وفق الأصول الدستورية.
جاء ذلك في بيان عقب جلسة خصصها المجلس لتلاوة رسالة وجهها رئيس البلاد المنتهية ولايته ميشال عون إلى المجلس قبل يومين من انتهاء ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالب فيها بسحب التكليف من ميقاتي وتشكيل حكومة جديدة.
وتلا رئيس البرلمان نبيه بري الموقف الذي اتخذه المجلس بإجماع الحضور ردا على رسالة عون قائلا إن المجلس "يؤكد ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام به بمهامه كحكومة تصريف أعمال".
وأوضح أن هذا الموقف جاء "حرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات".
ومع بدء الجلسة، انسحب نواب كتلة "التغيير" وتحدث باسمهم النائب ملحم خلف بقوله إن "المجلس هيئة انتخابية ولا يمكنه القيام بأي عمل سوى انتخاب رئيس".
كما انسحبت كتلة حزب الكتائب، واعتبر النائب سامي الجميل أن "الهدف من هذه الجلسة خلق إشكال طائفي بين اللبنانيين، وانطلاقا من هنا رفضنا الجلسة وانسحبنا منها".
والأحد الماضي، رد ميقاتي على طلب عون بشأن استقالة الحكومة بقوله إن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية وبينها تصريف الأعمال".
واعتبر أن "المرسوم (من جانب عون) الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
واليوم، حدد بري 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري موعدًا لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد أن أخفق النواب 4 مرات في انتخابه، وسط توقعات بشغور رئاسي قد يمتد عدة أشهر، في مشهد يتكرر للمرة الرابعة منذ استقلال لبنان عن الاستعمار الفرنسي عام 1943.
