قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مقرها الدوحة: إن التعاون بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني أصبح مطلبا ملحا في ظل التحديات والانتهاكات والجرائم التي تطال حقوق الإنسان.
ونوه الأمين العام بالثقل الذي يمثله المجتمع المدني من خلال وجوده الفاعل في الحياة العامة، وقال: لقد جاءت المؤسسات الوطنية لتكمل هذه المنظومة، وتقوم بدورها في تعزيز الحقوق، خصوصا لما تتميز به من ولاية واسعة وخبرة وآليات تستطيع من خلالها معالجة هذه المسائل بشكل فعال، مستفيدة من موقعها القريب من الحكومة والفريد ضمن منظومة حقوق الإنسان، ما يمكنها من التأثير في مجالات محددة بشكل أكبر ومنظور أوسع نطاقا.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الجمالي في افتتاح دورة “عنبتاوي 32” الإقليمية السنوية بتونس، بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس تحت عنوان: “تعزيز المشاركة وحماية الفضاء المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية”.
وأضاف أن من بين مؤشرات تقدم البلدان هو النظر لواقع الفضاء المدني باعتباره أحد المؤشرات الموضوعية لقياس التمتع بالحقوق، وأن الفضاء المدني يشكل مرآة لمدى تعزيز الحقوق، مشيرا إلى أن مشاركة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار بناء العلاقات وتعزيز التواصل والتفاهم بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، والمساهمة في مساندته ودعمه والدفاع عنه، لتعزيز الفضاء المدني، فكلما كان أوسع كانت الحقوق معززة ومحمية بشكل أكبر.
وأعرب الجمالي عن أمله في تطوير تعاون وشراكات من شأنها تعزيز الفضاء المدني في الوطن العربي، بما يسرع خُطا مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
واعتبر ناشطي حقوق الإنسان والمدافعين جزءا من المجتمع المدني إلى جانب المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المحامين، والجمعيات الطلابية والمؤسسات الأكاديمية، والمدونين والمنظمات الخيرية، وأعضاء وكوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهم، وتابع: "هؤلاء يعملون جنبا إلى جنب من أجل مستقبل أفضل، ويسعون لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية".
وأوضح أن كل من يعمل بهذه المنظمات والجمعيات وينشط من خلالها لصون الحقوق والدفاع عنها مدافع عن حقوق الإنسان، خصوصا أن الاعتداءات التي تقع عليه تقع في سياق نشاطه الحقوقي.
