اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية التواصل المرئي.
وفي بداية الاجتماع نوهت العطية بمساعي الأمم المتحدة في تذكير الدول وأصحاب المصلحة بضرورة دفع وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبالأهمية البالغة للإنسان وحقوق الإنسان كمحور رئيسي في صلب هذه العملية.
السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة
وعبرت سعادة السيدة مريم العطية عن تطلعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنفيذ القائم على حقوق الإنسان، والمساهمة في التقييم المستقل القائم على حقوق الإنسان لتحديد التقدم المحرز والتحديات المتبقية، وذلك بما يتماشى مع جدول الأعمال المشترك الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة.
مريم العطية: التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادر على دعم التقدم في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030
وأكدت العطية على قدرة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية حول العالم على دعم التقدم في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل يرتكز على حقوق الإنسان.
وقالت العطية إن هذه الشراكة تعد السبيل لبناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة ومتوافقة مع مبادئ باريس، كما أنها وسيلة لإحراز تقدم في مؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والتحدث بصوت موحد عن حقوق الإنسان.
دعم المؤسسات
وطالبت العطية بدعم مبادرات التحالف الرامية لتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع ركائز الأمم المتحدة، بما في ذلك حقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية، وقالت إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من الإصغاء إلى صوت حقوق الإنسان المستقل والمتفرد عن الدول والمنظمات غير الحكومية.
وأشادت العطية بشراكة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاؤه من المؤسسات (120 مؤسسة حول العالم) بشراكة الأمم المتحدة، وقالت: إن التحالف يضطلع بدور مؤثر وفاعل يُتَوَج بتقديم المشورة والنصح للحكومات؛ كما نجحنا قبل بضعة أسابيع فقط بمجلس حقوق الإنسان في جنيف في إظهار تأثير دعوتنا الجماعية في سياق تبني قرار بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ.
تحديات معاصرة
وخلال الاجتماع استعرضت سعادتها جهود التحالف في التصدي لبعض التحديات المعاصرة الملحة، منوهة بإطلاق خطة العمل العالمية بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، والتي تم تصميما من أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها إذ تحتاج هي بدورها إلى الحماية بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان، كما استعرضت عمل التحالف على تعزيز العمل المناخي القائم على حقوق الإنسان.
