التمس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر عقوبة 15 سنة سجنا نافذا لعبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين سابقا مع غرامة مالية.
كما التمس القطب ذاته عقوبة 12 سنة سجنا لابنه جميل سيدي السعيد و8 ملايين دينار غرامة مالية، إضافة إلى التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق ابنه الآخر حنفي مع 8 ملايين غرامة مالية.
ويتابع المتهم في وقائع فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.