وافقت القمة الثالثة عشرة لرؤساء دول وحكومات رابطة الدول الناطقة باللغة البرتغالية، والتي عقدت في لواندا، على انضمام دولة قطر إلى الرابطة بصفة "مراقب مشارك".
وشارك سعادة السيد سعد بن علي المهندي، سفير دولة قطر في جمهورية البرتغال، في الجلسة الختامية لمجلس وزراء خارجية دول الرابطة في لواندا والذي سبق انعقاد القمة.
ويشكل انضمام دولة قطر إلى الرابطة تعبيرا عن دور الدولة التنموي العالمي وفي إطار استراتيجية التعاون الدولي المتعدد الأطراف التي تنتهجها الدولة للتعاون من أجل التنمية وتعزيز التبادل الثقافي مع كافة البلدان والشعوب.
وكانت دولة قطر قد تقدمت في أواخر العام 2018م بطلب الانضمام إلى رابطة الدول الناطقة باللغة البرتغالية بصفة "مراقب مشارك"، من منطلق حرصها على تعزيز علاقاتها مع دول الرابطة وتعميق أواصر الصداقة والتعاون في جميع المجالات.
وتأسست الرابطة في 17 /07 /1996، وهي منظمة دولية مكونة من 9 دول ذات عضوية أصيلة هي (جمهورية أنغولا، جمهورِيَّة البرازِيل الاتِّحادِيَّة، جمهورية البرتغال، جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، جمهورية الرأس الأخضر، جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، جمهورية غينيا الاستوائية، جمهورية غينيا بيساو وجمهورية موزمبيق) و28 دولة بصفة مراقب مشارك.
ومن المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الرابطة مبدأ المساواة بين جميع الدول الأعضاء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الهوية القومية، والمعاملة بالمثل، واحترام الوحدة الترابية وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى دولة قطر تمت الموافقة على انضمام كل من كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية الهند، وجمهورية ساحل العاج، وجمهورية بيرو، وجمهورية اليونان ورومانيا.
