أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التأثير على وضع استراتيجيات التنمية والحث على استدامتها، من خلال إدماج حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجيات والخطط.
وقالت العطية إن اللجنة الوطنية في دولة قطر تقوم بدور هام بالإسهام في وضع استراتيجيات التنمية من خلال إبداء المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين ومدى انسجامها مع أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استعراض لرئيس اللجنة حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رسم استراتيجيات التنمية المستدامة، ودررها في التعاون الإقليمي والدولي في أعمال الندوة الإقليمية حول "إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان في البلدان الناطقة باللغة العربية"، والتي تنظمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بالعاصمة اللبنانية بيروت.
مريم العطية: اللجنة قد تقترح استحداث أو تعديل أو إلغاء قانون من أجل المزيد من تعزيز واحترام حقوق الإنسان
وأضافت أن اللجنة قد تقترح استحداث أو تعديل أو إلغاء قانون من أجل المزيد من تعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما شددت على أن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات وتقوم بالرصد الميداني وزيارة أماكن الاحتجاز ودور الرعاية الصحية والنفسية وأماكن العمل وسكن العمال، لافتة إلى أن هنالك فريقًا قانونيًا يوثق ويقدم المقترحات لجهات الاختصاص بشأن أية ملاحظات لأخذها بعين الاعتبار كتحديات أمام تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة.
وفي سياق التعاون الإقليمي والدولي قالت العطية: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تختص بالتعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية بهدف المشاركة ضمن الأنشطة وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الدعم الفني المقدم للجنة من قبل جهات إقليمية ودولية بهدف رفع قدراتها، منوهة بالتعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية من خلال تقديم التقارير الدورية – تقرير الظل – حول تطبيق دولة قطر للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما تتعاون اللجنة أيضًا مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتشجيع على إنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية ضمن المنطقة وتمكينها.
اللجنة الوطنية ساهمت في تأسيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة إقليمية تعمل على ترقية حقوق الإنسان
ونوهت إلى أن اللجنة الوطنية ساهمت في تأسيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة إقليمية تعمل على ترقية حقوق الإنسان، مبينة أن اللجنة وقعت على العديد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها في الفلبين وإندونيسيا والنيبال والصومال والجزائر وليبيا وغيرها.
كما تطرقت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية فضلا عن التعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقالت: "لقد تم تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة المشتركة في إطار اتفاقية تعاون بين جانبي اللجنة المفوضية".
كما تناولت تعاون اللجنة مع منظمات المجتمع المدني الدولية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومنظمة الهجرة الدولية، وقالت: "يتم مع هذه المنظمات تبادل المعلومات وتنسيق الاجتماعات المشتركة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر".
