نددت حركة النهضة التونسية، أمس الجمعة، بما سمته تعمد السلطة "التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين للانقلاب، عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدهم".
وقالت الحركة، في بيان، أن "الهدف من ذلك إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله الحقيقية وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية".
وتابعت: "إضافة إلى التعتيم عن الفشل في إدارة البلاد وتعمق الأزمة السياسة والاقتصادية ومخاطر الانفجار الاجتماعي".
وأردفت أن"السلطة تستمر في استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي عبر سلسلة لا تنتهي من القضايا المفتعلة وعبر مسار لا يتوقف من التنكيل بالقضاة والضغط على القضاء لإخضاعه وتوظيفه في النيل منه".
وأبقى قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، الغنوشي في حالة سراح في قضية "شركة أنستالينغو".
وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والتجسس".
وشملت التحقيقات صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات حتى الساعة 20:50 ت.غ، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.
