رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لشركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية) من (A+) إلى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة، ورفعت النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصنيفات الائتمانية القوية التي منحتها وكالتا التصنيف الائتماني الدوليتان قد استندت إلى مراجعة للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي للشركة.
وأخذت الوكالتان في اعتبارهما عدة عوامل عند إصدار هذه التصنيفات الائتمانية، ومنھا مستويات السيولة التي تتمتع بها الشركة، وقدرتها القوية على تحقيق تدفقات نقدية، ومركزها التنافسي المتميز في الأسواق، بالإضافة إلى تكاملها بشكل كبير مع الكيان الأم قطر للطاقة.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن "توقعاتها تشير إلى أن صناعات قطر ستستمر في تحقيق مستويات كبيرة من الأرباح، وستحافظ على قدرتها على المنافسة من حيث التكاليف، بفضل كفاءة عملياتها التشغيلية".
ومن جانبها، أشارت موديز إلى أن "التقييم الائتماني الأساسي قد استند إلى المركز التنافسي المتميز لصناعات قطر، بوصفها شركة منتجة منخفضة التكلفة، ووضعها المالي القوي للغاية، ودرجة التكامل والتنسيق الكبيرة بينها وبين قطر للطاقة".
وتعد هذه التصنيفات بمثابة شهادة على كفاءة الأصول التي تمتلكها صناعات قطر وقوة مركزها، من حيث السيولة، وذلك بفضل إجراءاتها وسياساتها الإدارية على المستويين: التشغيلي والمالي، علما بأن نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها الشركة تسهم في تعزيز استقرارها خلال الوقت الراهن الذي يتعذر التنبؤ بمجرياته، وتدعم في ذات الوقت قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية إيجابية، في ظل كفاءة هياكل التكلفة لدى المجموعة وقدرتها القوية على إدارة رأس المال العامل.
