احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بـ"اليوم القطري لحقوق الإنسان" الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، ويمثل هذا اليوم مرور عشرين عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمن برنامج الاحتفال تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة، الذي ظهر بحلة جديدة لتمكين جميع أفراد المجتمع للاستفادة من الخدمات المتنوعة من خلال هذه النافذة الإلكترونية، وجاء ذلك بحضور عدد من الأعضاء وموظفي اللجنة.
وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة لها بهذه المناسبة أن اللجنة تخلد في هذا اليوم ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيسها عام 2002م، وفي الوقت ذاته، تحتفي بذكرى تأسيس اللجنة باعتباره يوماً وطنياً قطرياً لحقوق الإنسان، وهو الحدثٌ الذي شكَّل علامة بارزة في تاريخ دولة قطر المعاصر، وسعيها الدؤوب إلى إقامة دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطلعها إلى المزيد من الكرامة والحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان يعيش على إقليمها.
وأشارت العطية إلى أن احتفال اللجنة بهذه المناسبة يتزامن أيضاً مع استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022) بعد أيام قليلة، وهو الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخياً، والأول من نوعه في منطقتنا العربية والإسلامية، وهو بطبيعته الإنسانية، يشكل فرصة سانحة؛ لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها؛ بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف والقبول بالآخر وتبرز دور المنطقة الإيجابي في التواصل الحضاري والتفاعل الإنساني وتغيير الصورة النمطية عنها.
التقدم الملموس
ونوهت سعادتها بأن اللجنة تنظر إلى هذه الاحتفالية بوصفها فرصة للوقوف على ما أُحرِز من تقدم ملموس في مجال صون حقوق الإنسان في قطر، وقياس حجم التحديات، وتحديد الأهداف، وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شكلت قوة اقتراح مهمة في رفع الوعي بقضايا حقوق الإنسان وإثراء المعرفة والحوار الحقوقي الوطني المتعلق بها، فضلاً عن بناء الاستجابات الوطنية بشأن الإصلاحات التشريعية المطلوبة ومواءمتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية، والمثال الأبرز هو حماية حقوق العمالة الوافدة، فقد كان ملف حقوق العمالة شغل اللجنة الشاغل منذ تأسيسها.
دولة القانون والمؤسسات
وأضافت أن تقارير اللجنة السنوية، وعلى مدار عشرين عاماً، لم تخلو من متابعة حثيثة لحقوق العمالة الوافدة وتوصيات بشأن حمايتها، وشددت على أن تمسك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحثيث بمبادئ باريس لعام 1993 كان سبباً رئيسياً في تعزيز مكانتها ودورها وطنياً وعالمياً، وكان نبراساً هادياً إلى الإنجازات الحقوقية التي تحققت بصفتها مطلباً وطنياً على درب استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، باعتبار أن الغاية المثلى كانت ولا تزال تمكين قطر، دولة ومجتمعاً، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان.
ترسيخ الثقافة الوطنية
وأكدت سعادة السيدة مريم العطية أن اللجنة استطاعت أن تجعل من حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وأضافت قائلة: "لا يفوتني ونحن نخلد هذا الحدث الرياضي العالمي، بما يحمله من معاني الكرامة الإنسانية والتنوع والتضامن، إلا التنديد بما تتعرض له دولة قطر من حملات تشويه مغرضة مع اقتراب انطلاق فعاليات المونديال، وهي لن تنال من إرادتنا الراسخة في صون حقوق الإنسان، والتشبث بنهج الانفتاح الإيجابي والحوار الجاد ومنع الاستغلال المغلوط لنبل قضية حقوق الإنسان بناءً على مزاعم غير حقيقية وتفتقد لمعايير الجدية والمصداقية".
مريم العطية: اللجنة حريصة على حماية حقوق العمال في قطر كشركاء في التنمية والعيش الكريم انطلاقاً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان
وشددت العطية على حرص اللجنة لحماية حقوق العمال في دولة قطر كشركاء في التنمية والعيش الكريم انطلاقاً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان بغض النظر عن استضافة دولة قطر للبطولة، مؤكدة على أن هذه المعايير هي من صميم جوهر الثقافة الإسلامية التي تؤمن بمبدأ الأخوة الإنسانية كقيمة عليا.
حلة جديدة
ونوهت سعادتها بأن في ذكرى اليوم القطري لحقوق الإنسان، وبمناسبة احتفالية اللجنة بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموقع الالكتروني للجنة بحلته الجديدة؛ للوصول إلى كافة فئات المجتمع من خلال تسخير التكنولوجيا لتحسين الخدمات التي تقدمها.
وقالت: يعتبر الموقع الالكتروني الجديد منصة هامة للتواصل والاستجابة السريعة مع مشجعي المونديال، وأشارت إلى تطلع اللجنة المستمر لمواكبة المستجدات التقنية الفضلى من خلال هذه النافذة الالكترونية للوصول إلى المعلومات، وأن تكون منصة تثقيفية وقاعدة بيانات شاملة بشأن حقوق الإنسان في دولة قطر، فضلاً عن تمكين جميع المهتمين وأصحاب المصلحة من الاطلاع على نشاط وإنتاج اللجنة وآليات عملها وتقاريرها بأنواعها المختلفة، وابتداع طرق جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان، وتطوير آليات استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز التواصل التفاعلي بشأن الاستفسارات والملاحظات والمقترحات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك في إطار حرص اللجنة على العمل المستمر وضمان تطبيق أفضل الممارسات الحقوقية.
احتفال استثنائي
من ناحيته أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان يعتبر فرصة للوقوف سنوياً على أبرز الإنجازات وأهم التحديات في هذا اليوم الذي شهد فيه تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ووصف احتفال هذا العام بأنه استثنائياً وذلك لتزامنه مع استضافة دولة قطر مع استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم 2022، والذي ستنطلق فيه مباراة الافتتاح بعد نحو ثمان أيام من هذا اليوم، وأضاف الجمّالي في كلمة له خلال الاحتفال، أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا التوقيت المثالي يتمثل فيما حققته اللجنة من استعدادات لاستقبال جمع عالمي تختلف ثقافته وعاداته وتقاليده.
وتابع سعادته قائلاً: "استطيع القول بأننا قد أعددنا العدة منذ مطلع العام الماضي 2021 في شهر فبراير بتوقيع مذكرة تعاون الجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مشاريع كأس العالم التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
تجمع حقوقي أممي
وأشار إلى أنه وبموجب هذه الاتفاقية، بدأ العمل لتنسيق دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال المونديال، حيث كانت ضربة البداية فيه معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظمته اللجنة في الثامن من مارس الماضي على مدى خمسة أيام نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكبر تجمع حقوقي أممي، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، وعلى هامش أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقد ضم المعرض لوحات تعبر عن مفاهيم حقوق الإنسان في كرة القدم، إلى جانب مجسمات لملاعب مونديال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
لم يكن هذا المعرض مجرد لوحات وأبعاد جمالية فحسب، بل عبارة عن معايير لصون وحماية حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالرياضة، تم ترجمتها إلى لوحات تخاطب الإنسانية بمختلف لغاتها وثقافاتها، وذلك تأكيداً بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر للرياضة باعتبارها تمثل أهدافا شاملة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة.
دعم التعاون وتعزيز الشراكة
وأضاف الجمّالي أنه وفي سياق تحضيرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان مشاهد تتسق مع احترام حماية حقوق الإنسان خلال مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022، وقعت سعادة رئيس اللجنة السيدة مريم بنت عبد الله العطية في الثالث من يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات وذلك بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الجانبين
وقد نصت اتفاقية التعاون على تخصيص مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخل مبنى مطار حمد الدولي علاوة على إقامة معارض توعوية وفنية بمطار حمد الدولي، وبالفعل تم افتتاح هذا المكتب في الأول من نوفمبر الجاري.
ثقافة حقوق الإنسان
ونوه سعادته بتنظيم اللجنة لأعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء المونديال، بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وبحضور عدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة والخبراء المختصين.
واستهدف المنتدى، بحسب الجمالي، إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهات الدولة ضمن استعدادات المؤسسات المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان.
بصمات حقوقية
وأردف سعادة الأمين العام موضحاً أن السبب الرئيسي الثاني الذي يجعل من احتفال اليوم احتفالاً استثنائياً هو أن هذا العام يصادف مرور عشرون عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2002، استطاعت اللجنة خلالها الخروج برمز تاريخي يسطر احترام حقوق الإنسان بأحرف من ذهب خلال استضافة كأس العالم في دولة قطر للخروج ببصمات حقوقية نموذجية، وأضاف أن اللجنة ستنظم احتفالاً كبيراً بمناسبة مرور 20 عامًا على التأسيس وذلك بعد ختام مونديال كأس العالم.
مواكبة المستجدات
ونوه بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دأبت على تطوير أدواتها الحقوقية بالتزامن مع تطور المعرفة الرقمية وتقنيات المحتوى الرقمي، وذلك استجابة للمستجدات العلمية والتقنية التي يشهدها عالم الذكاء الصناعي وتطبيقاته الإلكترونية، لافتاً إلى أنه وخلال السنوات الماضية أصبحت التطبيقات الإلكترونية جزءاً من منظومة حقوق الإنسان، وبرزت أهميتها بشكل خاص أثناء تدابير التصدي لجائحة كوفيد 19، التي غيرت أساليب الحياة اليومية وفرضت نمط حياة قائم على مفهوم العمل عن بُعد في كافة مجالات الحياة المختلفة.
وأضاف سعادة الأمين العام أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست الحاجة إلى تطوير منصاتها الإلكترونية استجابة للمستجدات الرقمية والحقوقية، فضلاً عن ضرورة تطوير بوابتها المعلوماتية من أجل توفير البيانات والمعلومات للجمهور واطلاعه على نشاطاتها وفعالياتها المختلفة.
تدشين الموقع الجديد
من جهة أخرى، دشنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الموقع الإلكتروني للجنة، بحُلته الجديدة، بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان، ومرور عشرون عاماً على تأسيس اللجنة، وتعكس الصفحة الرئيسية للموقع رؤية اللجنة، وتُعني بنشر ثقافة حقوق الإنسان في دولة قطر، وإضافة الأحداث العالمية والوطنية لحقوق الإنسان على هيئة تصميمات تعكس منظور حقوق الإنسان، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.
وتتضمن الصفحة الرئيسية للموقع، الأخبار والفعاليات المهمة لحقوق الإنسان، حيث ينقسم قسم الأخبار إلى ثلاث أقسام أخبار للجنة، هي: أخبار حقوق الإنسان العالمية، أرشيف الأخبار، والأخبار المميزة ذات الأهمية وتبقى في أعلى الصفحة حتى يتم وضع خبر مميز أخر، ويمكن للجمهور التواصل مع اللجنة سواء لتقديم شكوى أو للاستفسارات وخلافه.
سهولة الوصول
ويعد الموقع نافذة لقنوات التواصل الاجتماعي والمكتبة وروابط لمواقع أخرى مهمة، ولفائدة زوار الموقع توفر الصفحة الرئيسية رزنامة الفعاليات، واستطلاعات الرأي، وإمكانية الاشتراك في النشرة الدورية، ويتميز الموقع بسهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة مدى تنفيذاً لرؤية اللجنة بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وسهولة استعراض الروابط المهمة ودون الرجوع للصفحة الرئيسية، كما يمكن تصفحها من خلال متصفح الهاتف الجوال أو الكمبيوتر المحمول.
كما يسمح الموقع للمستخدم تسجيل الدخول إلى الموقع وعمل اسم مستخدم ليستفيد من خدمات الموقع والتي تتمثل في مراسلة اللجنة من خلال الموقع،الاشتراك في النشرة الدورية، وتقديم الشكوى والاستعلام عنها، باللغتين العربية والإنجليزية.
كما تتوفر للموقع نسخة برنامج الجوال والمتاحة على متجر Apple Appstore ومتجر PlaystoreGoogle، وهو يدعم أي هاتف جوال أو تابلت، ويمكن من خلال التطبيق الوصول إلى الخدمات التي يقدمها الموقع، بالإضافة إلى تصفح المكتبة، والتواصل مع اللجنة، أو الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.
