نظمت وزارة البلدية، اليوم، لقاء تعريفيا حول ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، بناء على قرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بمختلف أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها، أو تداولها، أو حملها، أو نقلها، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم 15 نوفمبر الجاري.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض توضيحي عن الأضرار البيئية الناتجة عن استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وعرض البدائل المتاحة وفقا لما نص عليه القرار الوزاري.
واستعرض السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، خلال اللقاء، التشريعات القانونية الخاصة بتدوير ومعالجة النفايات والنظافة العامة والحد من استخدام البلاستيك، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في المحافظة على البيئة، والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات.
أحمد العمادي: قرار حظر استعمال الأكياس البلاستيكية يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات ومعالجتها
وقال العمادي "إن قرار حظر استعمال الأكياس البلاستيكية، يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات ومعالجتها"، مبينا أن القرار الوزاري حدد مجموعة من الضوابط في هذا الإطار، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق، والتي حددها القرار بأنها "الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي ويكون سمكها أقل من 40 ميكرونا، وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها".
وجرى، خلال اللقاء التعريفي، عرض تجارب الدول الأخرى التي حظرت استخدام هذه الأكياس، وأثر ذلك على تطور الوضع البيئي فيها.
من جانبهم، أكد المشاركون على أهمية هذا القرار في الحد من التلوث البيئي الناتج عن استعمال هذه الأكياس، مبينين أن العديد من المصانع قد استبدلت هذه الأكياس بأخرى قابلة للتحلل ومتعددة الاستخدام، لتحقيق الاستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
يشار إلى أن القرار الوزاري ينص على استبدال الأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش "المنسوجة" ونحوها من المواد القابلة للتحلل، كما يطبع على الأكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير.
