قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في المملكة المتحدة إلى 11.1 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعودا من 10.1 بالمئة في سبتمبر/ أيلول السابق له.
جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب الإحصاء الوطني بالمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أشار فيه إلى أن أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، تعتبر الأعلى منذ 41 عاما.
وتصاعدت حدة المطالب للحكومة في البلاد باتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة في وقت تواجه الأسر نفقات غير مسبوقة، وتراجعا في القيمة الحقيقية للأجور.
يأتي ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وسط مخاوف من زيادات أكبر في أسعار المشتقات، مع دخول فصل الشتاء.
وتواجه الحكومة البريطانية دعوات لزيادات في الأجور، لمواءمة النفقات المتصاعدة الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد.
ويحث الممرضون وعمال السكك الحديدية وعمال البريد والمحاضرون الجامعيون، على زيادة الأجور حيث يؤثر التضخم على قوتهم في الكسب.
ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني قوله اليوم: "أدى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء إلى دفع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 41 عاما".
ومع ذلك، من المتوقع أن يظل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين عند حوالي 11 بالمئة لبقية الربع الأخير قبل أن ينخفض نحو 10 بالمئة بداية العام المقبل.
