أكدت حركة "النهضة" في تونس، اليوم الخميس، أنها طلبت من أعضائها عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر المقبل، معتبرة أنها "مخالفة لكل المعايير الدولية".
وهذه الانتخابات هي أحدث حلقة في سلسة إجراءات استثنائية بدأ رئيس تونس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، ما خلف أزمة سياسية واستقطابا حادًا.
وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" نزار الحبوبي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحركة في تونس العاصمة، إن الحركة "تحجر (تمنع) انخراط أو ترشح أي عضو من أعضائها للانتخابات التشريعية، وتطالب منخرطيها بعدم تزكية أي مترشح ضمن سياسة مقاطعة الانتخابات".
ويشترط القانون الانتخابي المعدل أن يجمع الراغب بالترشح 400 تزكية من دائرته الانتخابية، وقد أُغلق باب الترشح في 27 أكتوبر الماضي، وأعلنت هيئة الانتخابات قبول 1058 طلب ترشح.
واعتبر الحبوبي أن هذه الانتخابات "مخالفة لكل المعايير الدولية المتفق حولها".
وقال إن "منع التمويل العمومي عن المرشحين سيعزز التفاوت بينهم وسيقسمهم إلى مدعومين من أشخاص نافذين وإلى من لا يملك من يموله وسيكون حتما خارج اللعبة".
ورأى أن "تونس لن تستقر سياسيًا ولا اقتصاديًا طيلة المدة القادمة، وهو ما جعلنا نعلن مقاطعتنا للانتخابات".
وتابع أن "الدستور والمرسوم الانتخابي تشكلا على قاعدة فردية دون استشارة حتى هيئة الانتخابات (ما) سيطعن في شرعية البرلمان القادم، وبالتالي فإن استقرار المؤسسات غير موجود بالبلاد".
