أكد اتحاد الغرف العربية "الممثل الرسمي" للقطاع الخاص العربي، اعتزازه باحتضان دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في ختام اجتماعات الدورة 133 التي عقدت في مدينة الكويت، يوم التاسع من نوفمبر الجاري.
وأشار إعلان قمة الكويت للقطاع الخاص والذي صدر في ختام الاجتماع، إلى أن كأس العالم FIFA قطر 2022 قد فتح آفاقا أمام الشركات العربية لتنفيذ المشروعات واكتساب الخبرات.
وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وفد الغرفة المشارك في الاجتماع، والذي تركزت مناقشاته على سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية، وأبرز معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة والمستجدات العالمية، فضلا عن التحديات المستجدة في التجارة العالمية والخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي.
وقد أشاد أصحاب السعادة رؤساء الاتحادات ورؤساء الغرف وأعضاء الوفود المشاركة بتنظيم دولة قطر لهذه البطولة، وقالوا خلال الاجتماع: إن العائد الاقتصادي يفوق كل التوقعات، معتبرين هذه البطولة بطولة للعرب بشكل عام.
وقد أشار إعلان بيان قمة الكويت للقطاع الخاص إلى أنه في ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فقد دعا مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية "الممثل الرسمي" للقطاع الخاص العربي، في دورته 133 التي عقدت في مدينة الكويت، الحكومات العربية إلى تحقيق الحريات الأربع التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي، وهي حرية انتقال الأفراد بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية، حرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، وحرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة الخدمات.
كما دعا البيان إلى العمل على إنشاء سلاسل قيمة وإمداد عربية من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية، والإسراع بتحويل كافة الاتفاقات والتشريعات الى إجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها، والتيسير على القطاع الخاص لأداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال لخلق أجيال منتجة تواكب التطورات، مع التركيز على الشباب وشابات الأعمال، وتشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية وبالأخص في البنية التحتية، وتفعيل دور البنوك والصناديق الإنمائية العربية في دعم الاستثمارات والمساهمة في إعادة إعمار الدول التي تعرضت لأزمات.
