أكدت دولة قطر أن التقنيات الحديثة تتيح إمكانيات غير مسبوقة لتعزيز فعالية التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب وتمويله، لافتة إلى أنه لا بد من التفكير الخلاق والبناء في كيفية توظيف هذه التقنيات لمكافحة تمويل الإرهاب.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، أمام المؤتمر الوزاري الثالث حول مكافحة تمويل الإرهاب "لا أموال للإرهاب" الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي.
وقال سعادته: إنه في ظل التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقنيات الحديثة، تبرز تهديدات غير مسبوقة تتمثل بمحاولة الإرهابيين الاستفادة من هذه التقنيات لتمويل الإرهاب من خلال المعاملات المالية المشبوهة، وتشمل تلك التهديدات إساءة استخدام الإرهابيين للإنترنت لحشد التمويل، واستغلال المحافظ الرقمية والعملات المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي لجمع ونقل الأموال.
وأوضح أنه من المهم مواكبة هذه التهديدات وتقييم أبعادها باستمرار، والتصدي لها وفق نهج جماعي متكامل ومتعدد الأبعاد، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة جميع الجوانب التقنية لها.
ولفت إلى أن بداية الانطلاق في مواجهة هذه التحديات تكمن في الفهم الواضح لهذه المخاطر على المستوى الوطني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي الفعال وفق أحكام القانون الدولي واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، علاوة على تطبيق أحدث المعايير الدولية، والمشاركة في الترتيبات الدولية والإقليمية، التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب وتمويله.
د.مطلق القحطاني: تم تعزيز الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتمويله على المستوى الوطني من خلال تحديث القوانين والأنظمة الوطنية
وأضاف: على المستوى الوطني، تم تعزيز الإطار التشريعي لمكافحة الإرهاب وتمويله، من خلال تحديث القوانين والأنظمة الوطنية، وكان هذا جليا في الاستعراض الذي جرى مؤخرا لتنفيذ دولة قطر توصيات مجموعة العمل المالي FATF، والذي كان إيجابيا إلى حد لافت بالنسبة للتوصيات الـ 40.
وأكد سعادته حرص دولة قطر على تعزيز الفهم الوطني لهذه المخاطر، وتنسيق التعاون على المستوى الوطني، خاصة التنسيق بين جهات إنفاذ القانون والقطاع المالي؛ لضمان التنفيذ الفعال لالتزامات الدولة في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومعايير مجموعة العمل المالي FATF.
وتابع أنه على المستوى الدولي تشارك دولة قطر بصورة فاعلة في الترتيبات المتعددة الأطراف المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، بما فيها مجموعة العمل المالي FATF وMINI FATF، ومركز استهداف تمويل الإرهاب TFTC، وكذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF، والتحالف الدولي ضد داعش ومجموعة الإغموند.
وأوضح سعادته أنه إدراكا من دولة قطر لمركزية دور الأمم المتحدة في تنسيق ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله، فإنها تعد من أهم الشركاء لهيئات المنظمة الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله، بما فيها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، والتي خلصت في تقريرها الأخير إلى الخبرات المتراكمة لدى دولة قطر، وإمكانية تقديم الدعم الفني للدول الأخرى في سياق مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله.
وقال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات: إن خطر تمويل الإرهاب في حالة تطور غير مسبوق، مشددًا على ضرورة التفكير والتركيز على السبل الجديدة والفعالة للتصدي لتمويل الإرهاب، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد بشكل أكبر على تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية بين الدول، وتحسين التنسيق بين القطاعين الخاص والعام، وتبادل المعلومات اللازمة بينها، وتقييم المخاطر بشكل مستمر، وتحديد التصنيفات اللازمة، مع الالتزام في جميع الأحوال بالاعتبارات والإجراءات القانونية في سياق مكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويله، ومع أهمية وضع الضوابط الإجرائية والقانونية لمكافحة التمويل الرقمي للإرهاب.
