رفض أحد البنوك اللبنانية الخاصة، أمس السبت، قرار المصرف المركزي وضعه تحت إدارته، في أول قرار من نوعه منذ وقوع البلاد في أزمة مالية غير مسبوقة قبل 3 سنوات.
والجمعة الماضي، أبلغ المركزي اللبناني بنك "البركة" (خاص)، بتعيينه شربل مبارك مديراً مؤقتاً لتسيير أعماله وعدم قبول ودائع جديدة أو منح أي قروض.
وقال المركزي في بلاغه إن "البنك لم يتقيد بقرارات مصرف لبنان ولم يقدم خطة لمعالجة أوضاعه ضمن المهلة الممنوحة من الهيئة المصرفية العليا (تابعة للمركزي)".
في المقابل، أدانت مجموعة "البركة" في بيان، قرار المركزي ضد البنك التابع لها، مشيرة إلى أن "مصرف لبنان أخفق في توفير خطة إعادة هيكلة ذات مصداقية وشاملة للقطاع المصرفي".
وأضافت أن "مصرف لبنان رفض إتاحة المجال لبنك البركة وغيره من البنوك العاملة في لبنان، للوصول إلى الأصول التي أودعتها لدى المصرف المركزي، والتي من شأنها أن تمكّن هذه البنوك من استئناف الأنشطة المصرفية العادية".
ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن "بنك البركة أودع أكثر من 80 في المئة من أصوله التي تمثل ودائع العملاء، لدى المصرف المركزي الذي يرفض في المقابل منح البنك حقّه في استرجاعها".
وقالت إن "هذا الإجراء ليس له أي تأثير على الوضع المالي والتنظيمي للمجموعة التي ينظمها مصرف البحرين المركزي (..) وليس له أي تأثير على الأنشطة المصرفية للمجموعة عبر البلدان الـ15 الأخرى التي تعمل فيها".
وبحسب تقارير محلية، فإن المركزي اللبناني أمهل مصارف أخرى لتسوية أوضاعها، في وقت تسعى فيه الحكومة لوضع خطة لإعادة هيكلة القطاع، إثر أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد منذ عام 2019.
