أعلن مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي، فتح تحقيق بشأن التمويل غير القانوني المزعوم للحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات 2017.
ووفقا لصحيفة "باريزيان" الفرنسية، بدأ مكتب المدعي المالي الوطني في البلاد تحقيقًا أوليًا في نوفمبر، بقيادة ثلاثة قضاة تحقيق، بمن فيهم سيرج تورنيور، الذي وجه اتهامات في عام 2017، ضد رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، الذي انسحب على أثره من السباق الانتخابي، رغم أن استطلاعات الرأي، أشارت الى فرصته في التقدم على ماكرون.
وبدأ التحقيق في مارس بعد أن ركز تقرير مجلس الشيوخ على غسيل الأموال من قبل شركات استشارية خاصة وعدم دفعها ضرائب.
وأشارت، إلى أن مكتب شركة "ماكينزي" في فرنسا، ربما لم يدفع الضرائب خلال السنوات العشر الماضية، وأن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية قد تضاعف في المتوسط من 2018 إلى 2021، وصولا إلى مليار يورو سنويًا.
وبعد تفتيش المقر الرئيسي لشركة "ماكينزي" في مايو من هذا العام، قرر المدعون إضافة شكوك حول "المحسوبية" و"التمويل غير القانوني للحملات" إلى القضية المالية البحتة، ما يستوجب فحص ما إذا كانت الشركة الأمريكية تتمتع بمكانة متميزة في منح العقود الحكومية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، كل ما يملكه المحققون علاقات بين بيئة رئيس الدولة وشركة "ماكينزي"، وعن عمل مستشارين من هذه الشركة على حملة ماكرون خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2017.
وبحسب صحيفة "لوموند"، يزعم أنهم شغلوا مناصب معينة في الجمهورية الرئاسية في حزب "النهضة" وفي الوزارات، ورفض مكتب المدعي العام التعليق على معلومات الصحيفة.
