أعلن مجلس النواب المصري، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، متحدثا عما أسماه "إصرار البرلمان الأوروبي - غير المبرر- في استمرار نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر".
والأربعاء، وعقب جلسة خصصت لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، دعا البرلمان الأوروبي إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي علاء عبد الفتاح والعشرات من النشطاء السلميين والسياسيين"، داعيا "لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان".
وقال مجلس النواب المصري في بيان له مساء اليوم الجمعة، إن قرار البرلمان الأوروبي "بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر".
واعتبر أن القرار الأوروبي "مخيبا للآمال"، ومدللا على "إصرار البرلمان الأوروبي - غير المبرر - في استمرار نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر، إذ نصب نفسه - استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيماً على تطـورات الأحداث في الدولة المصرية"، على ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
واعتبر مجلس النواب المصري القرار "تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة للمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".
