أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الإثنين، أنه سيتم التوافق مع المجلس الأعلى للدولة "خلال الأيام القليلة القادمة" على تغيير شاغلي المناصب السيادية.
جاء ذلك في بيان صدر عن صالح من العاصمة المصرية القاهرة ونقله مكتبه الإعلامي عبر صفحته على "فيسبوك".
وقال صالح إن "المناصب السيادية في الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي أذرع المجلس في مراقبة السلطة التنفيذية واختصاص تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس النواب".
واستدرك: "لكن الاتفاق السياسي (الموقع بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة عام 2015) ينص على التشاور مع مجلس الدولة (نيابي استشاري)، وتم الاتفاق منذ أكثر من عام في (مدينة) بوزنيقة المغربية مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية".
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، بحث أعضاء من المجلسين في المغرب آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية بالتوافق بينهما لتوحيد المؤسسات المنقسمة في ليبيا.
وتابع صالح: "قام مجلس النواب بما عليه وفقا لذلك الاتفاق، ولكن مجلس الدولة تأخر في تنفيذه حتى الآن".
وأردف: "التقينا أخيرا بالرباط مع رئيس مجلس الدولة (خالد المشري) واتفقنا على تفعيل اتفاق بوزنيقة"، و"سيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على المناصب السيادية".
