تواصل الأحزاب والشخصيات السياسية التونسية إعلان مواقفها الرافضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان والحكومة والسيطرة على السلطة التنفيذية والقضائية، مؤكدة أنها قرارات تخرق الدستور.
وأعلنت كتلة "قلب تونس"، وهي القوة الثانية في البرلمان، رفضها قرارات الرئيس، ووصفها بأنها "خرق جسيم للدستور"، وعبرت عن تمسكها بالشرعية الانتخابية واحترام القانون والمؤسسات.
كما دعت الكتلة الحكومة إلى ممارسة مهامها الشرعية وتفادي إحداث فراغ مؤسساتي، وحثت الجيش والأمن على الالتزام بدورهما التاريخي في حماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية والثورة.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، حل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعين رئيسها.
ودعت الكتلة مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى الانعقاد فورا، كما دعت المشيشي إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة.
قرارات انقلابية فاشلة
وعبر "ائتلاف الكرامة" في تونس، فجر الاثنين، عن رفضه القطعي للقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس، ودعا الشعب إلى "الدفاع عن حريته وثورته".
وقال سيف الدين مخلوف، الناطق الرسمي باسم الائتلاف إن "ائتلاف الكرامة يرفض قطعيا هذه القرارات الانقلابية الفاشلة" وفق وصفه.
وتابع مخلوف، في فيديو نشره على موقع حزبه عبر فيسبوك "ندعو الشعب التونسي لرفضها (قرارات الرئيس) والدفاع عن حريته وعن ثورة شهدائه وجرحاه".
واعتبر مخلوف أن الفصل (المادة) 80 من الدستور التونسي لا يسمح لسعيد باتخاذ هذه القرارات، وأضاف "عندما يصل الأمر إلى أن رئيس الجمهورية ينقلب على المسار الديمقراطي والحرية والثورة نقول له قف".
وشدّد مخلوف على أن "مجلس نواب الشعب ليس مجمدا ولن يُجمّد"، وأهاب بالقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي إلى عدم الانصياع لتلك القرارات.
رفض
كما أعرب حزب التيار الديمقراطي عن اختلافه مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور، مؤكدا رفضه لما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور، وفق وصفه.
وأكّد التيار، في بيان، أنّه لا يرى حلّا إلا في إطار الدستور، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة، باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد المالي.
وحمّل البيان، في الوقت نفسه، الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة المشيشي مسؤولية الاحتقان الشعبي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية.
ويعتبر حزب التيار الديمقراطي من أبرز مكونات الكتلة الديمقراطية المعارضة لحكومة المشيشي، ويعتبر موقفه المعلن عنه في البيان متناقضا عن موقف سامية عبو القيادية بالحزب التي كانت قالت في مداخلة سابقة مع الجزيرة إنّ الإجراءات التي اتخذها الرئيس لم تخرق الدستور.
ودافعت سامية عبو عن عدم استشارة رئيسيْ الحكومة والبرلمان قبل اتخاذ هذه الإجراءات.
تصفية الربيع العربي
وفي مقابلة مع الجزيرة،، أشار الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إلى ما سماه "قرارا إقليميا بتصفية الربيع العربي".
واعتبر الرئيس التونسي السابق ما يحدث في تونس فشلا للمنظومة كلها. وجزم المرزوقي بأن من وصفهم بالانقلابيين لا يحملون حلولا. واتهم الرئيس بالحنث بوعده بحماية الدستور أثناء القسم الرئاسي.
الغنوشي يعتصم
من جهته، اعتبر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، فجر الاثنين، قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة "انقلابا على الثورة والدستور"، وشدد على أن الشعب التونسي سيدافع عن الثورة، وحذر من أن قرارات سعيد "خاطئة وستُدخل تونس وشعبها في ظلمات وسلطة الرأي الواحد".
وبدأ الغنوشي صباح اليوم اعتصاما أمام البرلمان بعد منعه برفقة نواب آخرين من الدخول إلى مقر البرلمان من طرف قوات الجيش التي أكدت أنها تغلقه وفق تعليمات رئاسية.
وحول ما صرح به سعيد من أنه استشار رئيس البرلمان ورئيس الحكومة في قراراته، نفى الغنوشي ذلك، وقال "الرئيس سعيد استشارني فقط في إجراءات طارئة، وقد اعتاد الاستشارة حول الطوارئ، ولم يُعلمنا مسبقا بقراراته" التي أعلنها مساء الأحد.
وشدد الغنوشي على أنه يعتبر أن "البرلمان في حالة انعقاد دائم والحكومة مازلت قائمة" كما ينص على ذلك الدستور، داعيا النواب إلى "الصمود والدفاع عن شرعيتهم أمام الإجراءات الباطلة التي اتخذها رئيس الدولة".
وتابع أنه اتصل بالأمين العام للاتّحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي (أقدم منظمة نقابية في تونس) من أجل استعادة الديمقراطية، داعيا في الوقت نفسه بقية المنظمات الوطنية "إلى الدفاع عن الشرعية".
وأضاف الغنوشي بأنه بصدد الاتصال برئيس الحكومة هشام المشيشي إثر القرارات التي اتخذها رئيس الدولة.
وأكد أنه سيدعو الى اجتماع للكتل البرلمانية، الاثنين، ومواصلة العمل بشكل عادي في البرلمان، مشيرا إلى أنه في صورة تعطيل عمل البرلمان فـ"سُيعتبر ذلك جزءا من استبداد الرئيس قيس سعيد".
انقلاب على الثورة
ووصف علي العريِّـض نائب رئيس حركة النهضة التونسية قرارات الرئيس التونسي بحل البرلمان وعزل رئيس الحكومة بالانقلاب على الدستور والثورة. ودعا العريِّـض القوى السياسية والمنظمات المدنية والمواطنين إلى الوقوف في وجه كل النزعات الاستبدادية ومحاولة الالتفاف على الدستور.
وصرح العريض بأن المجموعات التي اعتدت على مقرات حركة النهضة الأحد "بعضها تحصّل على أموال واستعمل من قبل أطراف سياسية وبعضها قريب من رئيس الدولة التونسية قيس سعيد".
وأكد العريض أن مؤسسات الدولة يجب أن تتابع "ملف العمالة للخارج وأن تحمي الدولة من أي تدخل خارجي".
كما أوضح أن حزبه سيقدم قضايا في كل من ثبت تورطه في الاعتداءات على المقرات ولن ينجر في الوقت نفسه للعنف وسيتمسك دائما بالقانون.
ودعا رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية مؤسسات الدولة إلى عدم تطبيق القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس.
