أعاد إعلان المملكة العربية السعودية، تمديد وديعة لها بقيمة 5 مليارات دولارا، التذكير بواقع ودائع دول الخليج المصرفية لدى مصر، البالغة 28 مليار دولار.
وخلال السنوات الخمس الماضية، تحولت دول خليجية بصدارة الإمارات والسعودية إلى أصحاب ودائع رئيسية في البنك المركزي المصري، ضمن تعاون لتعزيز استقرار وفرة النقد الأجنبي في مصر.
وأمس الثلاثاء، أعلنت السعودية عن تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار أمريكي.
وأورد بيان لوزارة المالية السعودية أن تمديد الوديعة يأتي "امتداداً للروابط التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بمصر، ووفقاً لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد".
ويأتي القرار السعودي في وقت تواجه فيه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، الأمر الذي دفع البنك المركزي للاجتماع مع رؤساء البنوك العاملة، الإثنين، للبحث عن قنوات تعزيز النقد الأجنبي في السوق.
ويظهر تقرير للبنك المركزي المصري صادر في أغسطس/آب الماضي، أن إجمالي ودائع دول الخليج طويلة الأجل في البنك المركزي المصري 15 مليار دولار؛ بينما تبلغ الودائع قصيرة الأجل 13 مليار دولار أمريكي.
ويبلغ إجمالي ودائع السعودية طويلة وقصيرة الأجل 10.3 مليارات دولار، فيما ودائع الإمارات 10.7 مليارات دولار، بينما تملك الكويت وديعة في البنك المركزي المصري بـ 4 مليارات دولار، وقطر 3 مليارات دولار أمريكي.
وتبحث مصر عن قنوات لتعزيز مداخيل النقد الأجنبي، منها إعفاءات للمصريين بالخارج لشراء المركبات التي سيستخدمونها في أماكن إقامتهم، عبر مصر، بهدف الاستفادة من قيمتها المدفوعة بالنقد الأجنبي.
كما تستهدف مصر زيادة صادرات الغاز الطبيعي، وترشيد الاستهلاك المحلي، والبحث عن بدائل لإنتاج الطاقة، بهدف تحويل جزء من الغاز المستخدم محليا، لأغراض التصدير.
