تم التوقيع في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، على الاتفاق السياسي الإطاري بين المكون العسكري وعدد من القوى السياسية، مدشنا مرحلة انتقالية جديدة يقودها مدنيون لمدة عامين، وتنتهي بإجراء انتخابات.
وتم إبرام الاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات الأخرى وسط حضور إقليمي ودولي، إلى جانب الآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة "الإيقاد".
وأكد الاتفاق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا.
وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في بيان له، أن الاجتماع، الذي ضم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، وممثلين عن القوى الموقعة على الاتفاق، ناقش تطورات العملية السياسية، وما تم التوصل إليه من تفاهمات بشأن الاتفاق السياسي الإطاري بين مختلف القوى السودانية.
وكان المجلس قد أعلن في 2 ديسمبر الجاري توصل الأطراف السودانية لتفاهمات بشأن التوقيع على اتفاق إطاري سياسي ينهي الأزمة الراهنة في البلاد.
