أدى ضعف الطلب عالميا ومحليا واضطرابات الإنتاج الناجمة عن كورونا وركود سوق العقارات، إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد الصيني، مسجلا انكماشا ملحوظا في نوفمبر.
وسجلت الصادرات والواردات الصينية في نوفمبر انكماشا بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام على الأقل، وسط تحديات كبيرة تلقي بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء التراجع بنسبة أكبر بكثير مما توقعته الأسواق، ويتنبأ خبراء اقتصاديون بالمزيد من فترات الهبوط في الصادرات بما يسلط الضوء على تقلص حاد في التجارة العالمية مع خفض المستهلكين والشركات للإنفاق ردا على تحركات شرسة من بنوك مركزية لكبح التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، انكماش الصادرات 8,7% في نوفمبر على أساس سنوي، وهو ما يمثل هبوطا حادا بعد تراجع 0,3% فقط في أكتوبر وبما يمثل أسوأ أداء منذ فبراير من عام 2020. وتوقع محللون انخفاضا 3,5%.
وبدأت بكين في تخفيف بعض أكثر قيود مكافحة كوفيد صرامة، إلا أن الشحنات التي تخرج من البلاد تفقد الزخم منذ أغسطس مع تزايد التضخم والرفع الكبير لأسعار الفائدة في الكثير من الدول وأزمة أوكرانيا التي تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة ركود.
