أصدرت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، قراراً بمنع مسؤولين من السفر خارج البلاد، شمل وزراء ونواباً ورجال أعمال، في إطار تواصل سلسلة القرارات الانقلابية.
وأكدت إذاعة "ديوان"، التي تبث من مدينة صفاقس، جنوب تونس، أنه "تم منع رجل الأعمال ورئيس النادي الرياضي الصفاقسي المنصف خماخم من السفر اليوم إلى فرنسا لمتابعة حالته الصحية"، وفق ما أفاد به في تصريح للإذاعة.
وأوضحت الإذاعة أن خماخم "أكد أن قرار منعه من السفر لا يشمله وحده، بل يضم كذلك كل رؤساء الأندية الرياضية ورجال الأعمال والمسؤولين والوزراء والنواب ورؤساء البلديات ونوابهم في هذه الفترة، بأوامر من رئاسة الجمهورية".
ويأتي القرار الجديد في إطار سلسلة من القرارات الانقلابية للرئيس قيس سعيد، أبرزها تجميد البرلمان وإعفاء هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإعفاء إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وإعفاء حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وأعلن الرئيس التونسي، مساء الأحد، أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثا عن إجراءات أخرى سيتم "اتخاذها لاحقا حسب تطور الأوضاع"، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.
