شاركت دولة قطر، ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في المؤتمر الدولي الرابع لهيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، الذي عقد خلال الفترة من الخامس إلى السابع من ديسمبر الحالي، عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويهدف المؤتمر، الذي حمل عنوان “محاربة الفساد مسؤولية وطنية جماعية تكاملية، انتماء، مسؤولية، التزام”، إلى التركيز على أهمية المسؤولية الوطنية الجماعية، وتحديد مدى فاعلية أدوار الجهات المختلفة في تعزيز المسؤولية الوطنية الجماعية في مكافحة الفساد، وتسليط الضوء على أهمية المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد، إضافة لعرض عدد من التجارب الناجحة، والاطلاع على الممارسات الفضلى على المستوى الدولي في هذا المجال.
رئيس الرقابة الإدارية: عملية مكافحة الفساد لا يمكن تحقيقها من قبل جهة بمفردها مهما بذلت من جهود وتمتعت بإمكانيات
وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن عملية مكافحة الفساد لا يمكن تحقيقها من قبل جهة بمفردها، مهما بذلت من جهود وتمتعت بإمكانيات، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية للقطاعين: العام والخاص والمجتمع المدني، حيث إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والعديد من الاتفاقيات الدولية أكدت على ضرورة هذه المسألة.
وأوضح المسند أن السياسات المتعلقة بمكافحة الفساد تتطلب أن تكون شاملة ومتسقة، ويشترك في وضعها وتنفيذها فئات المجتمع كافة، مضيفا أن إتباع هذا المنهج التشاركي في الوقاية من الفساد ومكافحته يـمكن من الإلمام بجميع جوانب تلك الظاهرة المدمرة، والوقوف على أسبابها الحقيقية، وتشجيع جميع الأطراف المعنية على المشاركة بفاعلية في مكافحتها.
وأكد سعادته على حرص دولة قطر على إتباع هذا المنهج التشاركي في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بجانب العمل الدؤوب لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في ممارسة مهامها واختصاصاتها، والوعي العام بالمسؤوليات الوطنية في إطار وعي مجتمعي بأهمية مكافحة الفساد والتصدي لجميع الممارسات والانحرافات المنطوية على الفساد.
