أكد بنك قطر الوطني QNB أن التعافي الدوري الذي طال انتظاره في الصين لن يتأجل سوى لربع واحد أو اثنين، وذلك اعتمادا على مدى شدة الموجة الحالية لجائحة "كوفيد -19"، متوقعا نموا للاقتصاد الصيني بنحو 3% في عام 2022 و5.5% في عام 2023.
واستبعد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني استمرار التباطؤ لفترة طويلة جدا، حيث رجح أن تنخفض "مخاطر الجائحة" في الصين بعد الربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك إلى تطوير لقاحات صينية جديدة وأكثر فعالية من فئة لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) ضد المتحورات الجديدة من فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى توافر حبوب فعالة مضادة للفيروسات.
سياسات "صفر كوفيد"
وأوضح التقرير أنه بمرور الوقت، من شأن هذه التطورات أن تشجع على إلغاء سياسات "صفر كوفيد"، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب الزخم بطريقة أكثر استدامة.
وقد تعزز هذا السيناريو بشكل أكبر من خلال القرار الأخير لمجلس الدولة لحث المواطنين المسنين على التطعيم وحتى تلقي الجرعة المعززة بوتيرة أكبر، من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالجائحة وتسريع عملية "إعادة الانفتاح" في البلاد.
الصين لا تزال مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي
وأشار التقرير إلى أن الصين لا تزال مصدرا رئيسيا لعدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي، فبعد انهيار الطلب والنشاط في الربع الأول من عام 2020، عقب التفشي الأولي لكوفيد-19، حققت الصين نموا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 18.3% في ذروة التعافي.
واستمر الزخم الإيجابي من منتصف عام 2020 إلى منتصف عام 2021، وكانت الصين في ذلك الوقت هي الاقتصاد الأول والوحيد الذي حقق نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، متفوقة على البلدان الأخرى في الدورة الاقتصادية بعدة أرباع.
تباطؤ اقتصادي حاد
وتابع تقرير البنك: "لكن خلال الفصول العديدة الماضية، ساهمت عوامل محلية في حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في الصين، وكان ذلك مدفوعا بسياسة "صفر كوفيد" مع عمليات إغلاق في المدن الصينية الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على مختلف الصناعات.
نمو الناتج المحلي الإجمالي شهد ركودًا في الربع الثاني مع أسوأ أداء اقتصادي منذ عقود
نتيجة لذلك، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين ركودا في الربع الثاني من عام 2022 مع أسوأ أداء اقتصادي منذ عقود"، وقال التقرير إنه بالرغم من التحديات المذكورة أعلاه، كانت هناك إشارات مبكرة على أن الصين على وشك الخروج من الركود الاقتصادي الأخير.
وأصبح صانعو السياسات الصينيون أكثر قلقا بشأن التباطؤ الاقتصادي وبدأوا في تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، ففي الأشهر الأخيرة، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة عدة مرات للعديد من القطاعات في السوق، مما يشير إلى تعزيز "موقفه تجاه تخفيف السياسة النقدية".
تكثيف ضخ السيولة
بالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك الصيني في تكثيف عمليات ضخ السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة، وقد تم تدعيم ذلك من خلال تدابير اقتصادية أخرى، مثل تقديم الدعم الائتماني للقطاعات الرئيسية، والقروض المدعومة، والاستثمارات في البنية التحتية، وغيرها من الإجراءات المستهدفة.
وأضاف تقرير QNB: ساهم الزخم الناتج عن السياسات الأكثر تيسيرا في حدوث انتعاش متواضع في الربع الأخير، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل أقرب إلى المستويات الطبيعية بمقدار 4%، متجاوزا توقعات المحللين.
وتحسنت الآفاق، حيث كان من المتوقع أن يتسارع أداء الاقتصاد في الفترة بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني التي تم خلالها تجديد الأولويات المرتبطة بالاستثمارات المحلية وإعادة توزيع الدخل.
