تتوجه الديار القطرية لإطلاق مشروعات عقارية جديدة بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، من شأنها أن تعزز مسيرة نمو قطاع الاستثمار العقاري، الذي يشهد طفرة منذ البدء في تنفيذ المشروعات الرئيسية الكبرى بالدولة، والمشروعات المرتبطة بالبطولة .
وأشار أحمد محمد الطيب، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن القطاع العقاري يواصل زخمه، مستفيدًا من انتعاش الحركة السياحية، والانفاق السخي على القطاعات الاقتصادية والمشروعات الأخرى، التي تشهدها الدولة.
مزايا وتسهيلات
وعن المزايا والتسهيلات الممنوحة للقطاع، قال: "تزامنًا مع استضافة البطولة، قامت الدولة مشكورة بتوجيه دعم مباشر للقطاع العقاري، حيث تم تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية له، من خلال سن قوانين تتيح تملك غير القطريين للعقارات، وفق شروط وضوابط حددها قرار مجلس الوزراء الموقر، رقم 28 لعام 2020، حيث تم الإعلان آنذاك عن تخصيص 25 منطقة، يسمح لغير القطرين التملك فيها بنظام الانتفاع، و9 مناطق أخرى يسمح بالتملك الحر لها".
وعن مساهمة المونديال في تحسين إيرادات القطاع وعوائده، نوه رئيس قطاع الاستثمار بالديار القطرية، بالارتفاع الملحوظ على صعيد معدلات إشغال الوحدات العقارية، بما فيها الفنادق، في ظل استمرار حركة تدفق المشجعين، الراغبين بحضور ما تبقى من عمر المونديال والفعاليات المصاحبة له، الأمر الذي ساهم في انتعاش القطاع، ودعم مسيرته بصورة مباشرة.
عجلة التنمية
وأضاف: كذلك ساهمت مشروعات البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم، من ملاعب ومشروعات الطرق والمترو والأنفاق والجسور وغيرها، في دفع العجلة التنموية، وقد استفاد القطاع العقاري من حجم هذا الإنفاق، المقدر بنحو 730 مليار ريال تقريبًا على مدى السنوات الماضية، كما شجع هذا الإنفاق القطاع الخاص على التوسع في بناء الفنادق والوحدات السكنية والمشروعات التجارية والترفيهية، فساعد ذلك على تنشيط عمليات البناء والتعمير، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة عدد الوحدات العقارية ورفع نسبة إشغالها، خصوصًا بعد أن بادرت الدولة في استئجار نحو 45 ألف وحدة سكنية، لمدة 5 سنوات، الأمر الذي دعم مستثمري القطاع، وعزز من إيراداته.
وعن واقع السوق، لفت الطيب إلى ما خلص إليه التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العقارية "كوشمان أند ويكفيلد"، والذي أكد أن السوق تمر بطفرة كبيرة، تزامنًا مع التطورات الاقتصادية، والتزايد المضطرد بعدد السكان، حيث ساهم ذلك في دعم القطاع العقاري بصورة كبيرة.
إقبال كبير
ونوه إلى أن التقرير رصد طلبًا وإقبالًا كبيرين على العقارات السكنية بغية تأجيرها لزوار المونديال، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، ما أدى إلى رفع قيمة الإيجارات بنسبة 20-30% للشقق، و5-10% للفلل، وهو ما عزز أيضًا من العوائد الاستثمارية بشكل كبير.
وفيما يتعلق بانعكاسات رفع سعر الفائدة على السوق المحلية، أوضح الطيب، بأن ما يحدث في الأسواق المالية العالمية هدفه الحد من التضخم، وسيكون تأثيره مؤقتًا على الاستثمار العقاري، كونه إحدى القطاعات، التي تعتمد على التمويلات البنكية، وهذه الفترة تصحيحية، ولن تتجاوز مدتها السنة الواحدة، بعدها سيواصل القطاع مسيرة نموه، خاصة بأن هناك مشروعات عقارية جديدة، سيعلن عنها بعد انتهاء البطولة، خاصة في القطاع السياحي، الذي يتوقع أن ينمو خلال السنوات المقبلة، بمعدل أربعة أضعاف، ليبلغ ذروته بحلول العام 2030.
حجم الاستثمارات
ويقدّر حجم استثمارات الشركة داخل دولة قطر بنحو 50 مليار ريال، حيث نفذت الديار القطرية عددًا من المشروعات، منها مدينة لوسيل، وهي مدينة ذكية متكاملة تجسد رؤية قطر الوطنية 2030، ومركز قطر للمؤتمرات والمعارض، وحديقة الشيراتون، وبحيرة القطيفية، والشارع التجاري في بوهامور.
وتمتلك الشركة 50 مشروعًا استثماريًا قيد التطوير في 22 دولة حول العالم، تتوزع بين مشروعات قائمة وأخرى ما زالت في طور العمل، بأوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، ويبلغ مجموع القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات 35 مليار دولار.
