ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنحو 5.30% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2021، ليصل إلى 106.86 نقطة، وبارتفاع شهري قدره 1.36% مقارنة مع أكتوبر 2022.
ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.
أسباب ارتفاع المؤشر
ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار سبع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 22.51%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 12.49%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 8.09%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.09%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.84%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.59%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.38%.
فيما سجلت بقية المجموعات انخفاضات طفيفة على أساس سنوي بلغت في مجموعة الصحة نسبة 2.31%، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.82%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.55%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.12%، ولم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ.
وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، تفيد البيانات بارتفاع ست مجموعات أبرزها المطاعم والفنادق بنسبة 7.55%، تلتها الترفيه والثقافة بنسبة 4.16%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.29%، ومجموعتي النقل والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.72% لكل منهما، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.47%.
انخفاض بعض المجموعات
في المقابل حدث انخفاض في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.50%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.27%، ولم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم مقارنة مع أكتوبر الذي سبقه.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2022، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 109.18 مسجلا ارتفاعا نسبته 1.57%، مقارنة مع الشهر السابق (أكتوبر 2022)، وارتفاعا بنسبة 3.70%، مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2021.
