أعلنت الحكومة العراقية نتائج التحقيق بأحداث التظاهرات الأخيرة التي شهدتها محافظة ذي قار، والتي شهدت سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة تورط أحد عناصر الأمن بتلك الأحداث.
وسقط 3 قتلى ونحو 23 جريحًا في السابع من الشهر الجاري، إثر اشتباكات بين الأمن العراقي ومتظاهرين في الناصرية، بعد مطالبتهم بإسقاط التهم عن الناشط حيدر الزيدي، والذي أصدر القضاء العراقي قيل أيام حكمًا عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة الإساءة إلى "الحشد الشعبي"، كما كانوا قد طالبوا بإسقاط التهم الكيدية عن المتظاهرين.
وعلى أثر ذلك وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإعادة العمل بلجنة تقصي الحقائق للكشف عن قتلة المتظاهرين وتعويض الجرحى.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، في بيان أصدره، إن اللجنة باشرت أعمالها من خلال جمع المعلومات والتحري واستجواب عدد من القادة والمنتسبين للأجهزة الأمنية، والاستماع إلى إفادات الضباط والمتظاهرين، كما اطلعت على عدد من الأدلة، من بينها المرئية.
وبحسب رسول، فإن اللجنة توصلت إلى تحديد المتسبّب الرئيس في الحادثة، وهو أحد المنتسبين في الأجهزة الأمنية، حيث تمت إحالة ملف الأوراق التحقيقية إلى الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، لغرض إيداعها إلى اللجنة التحقيقية المشتركة، استناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية، ذلك لوجود أجهزة أمنية متعددة في القضية موضوع البحث من (جيش – شرطة).
وأشار إلى أن "القوات الموجودة كانت مكلفة بتأمين حماية الأهداف الحيوية في المحافظة مع وجود فوج فض الشغب التابع إلى قيادة شرطة ذي قار"، مؤكدا أن "الفوج لم يقُم بواجباته ولم يتم استخدام أدوات مكافحة فض الشغب، بحسب معظم الإفادات التي تم ضبطها".
