أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة هذا العام يأتي وسط زخم عالمي غير مسبوق، وذلك لتزامنه مع نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وقالت سعادتها، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية “قنا” بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إن مضامين شعار اليوم الوطني لهذا العام “وحدتنا مصدر قوتنا” جاءت متناغمة مع الاستضافة والتنظيم التاريخي للحدث الكروي العالمي الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث حرص الشعب القطري بجميع فئاته على تعريف ضيوف وزوار قطر القادمين من كل أنحاء العالم، بثقافة المجتمع القطري، وعاداته وتقاليده الأصيلة.
الشعب القطري ترجم على أرض الواقع كلمة الوحدة التي وردت في شعار اليوم الوطني
وأضافت أن الشعب القطري ترجم على أرض الواقع كلمة الوحدة التي وردت في شعار اليوم الوطني، المقتبس من كلمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فكانت هذه الوحدة هي القوة المنيعة التي ظهرت بها دولة قطر أمام العالم أجمع، واستطاعت من خلالها تقديم بطولة استثنائية رغم التحديات والعقبات التي واجهت الدوحة منذ الوهلة الأولى لاختيارها لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرة إلى أن تلاحم الشعب القطري بجميع مكوناته خلف قيادته الرشيدة، ونجاح جهود قطر في التنظيم الرائع للبطولة، كان أبلغ رد على حملات التشويه اليائسة لتزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام العالمي.
تعبير حقيقي عن الوحدة
وشددت على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظر لليوم الوطني للدولة على أنه تعبير حقيقي عن الوحدة والتماسك المجتمعي، وتعزيز معاني وقيم الانتماء لهذه الأرض الطيبة والولاء للقيادة الحكيمة، التي سعت جاهدة لترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن اللجنة كانت شريكا أصيلا في حماية النسيج الاجتماعي على مدار سنوات.
اللجنة دشنت مكتبًا لها في مطار حمد الدولي لتقديم خدمات توعوية واستشارية وقانونية لجماهير البطولة
وحول ما حققته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من إنجازات، أكدت سعادتها أن اللجنة، التي مر 20 عاما على إنشائها، بالتزامن مع استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، دشنت مؤخرا مكتبا لها في مطار حمد الدولي لتقديم خدمات توعوية واستشارية وقانونية لجماهير البطولة، إضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني في حلة جديدة تتلاءم مع التطور الذي تشهده اللجنة، منوهة كذلك بالتزام اللجنة بإصدار التقارير السنوية التي ترصد بشفافية تامة ممارسات حقوق الإنسان في قطر.
وأشارت إلى أن اللجنة حققت خلال الأعوام العشرين الماضية قدرا هائلا من بناء القدرات، من خلال تدريب مئات الموظفين الحكوميين على مبادئ وأساسيات حقوق الإنسان، كما استطاعت تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في قطر، من خلال عشرات المؤتمرات والمنتديات المحلية والإقليمية والدولية التي نظمتها خلال السنوات الماضية، فضلا عن أنها توسعت على المستوى العالمي بخطوات ثابتة في التعامل مع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان.
تصنيف لجنة حقوق الإنسان
وأضافت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحاتها لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن اللجنة ترأست الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما جرى تجديد تصنيف اللجنة على الدرجة “A” حتى عام 2025، حيث يعد هذا التصنيف الأعلى الذي تتمتع به مؤسسة وطنية، وظلت اللجنة محافظة عليه منذ عام 2010، إذ يجري اعتماد المؤسسات حسب المعايير الدولية كل 5 سنوات، ما يعني أنه تم اعتماد اللجنة ثلاث مرات، وفقا للالتزام بمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من أهمها الاستقلالية المالية، والإدارية، والشفافية، ورفع التقارير السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وعلى صعيد المشاركات الدولية، أوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن للجنة مشاركات وتعاونا مع المنظمات الدولية، خاصة مع منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، ورصد كل التساؤلات التي ترفعها تلك المنظمات للجنة، وذلك انطلاقا من مبادئ باريس التي تعد المرجعية القانونية لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها ودورها، وتطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 الخاص بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت سعادتها، في ختام تصريحاتها، إلى أن من مهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التواصل والتعاون مع الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى، إلى جانب التعاون والتنسيق مع المجموعات الإقليمية، مؤكدة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عملت منذ إنشائها على التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية، وتتطلع للقيام بالمزيد من الدور المتعاظم في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
