توقع "بنك قطر الوطني" QNB مزيدا من الصعود لأسعار النفط، مشيرا إلى إمكانية تراجع المعروض في الأسواق على خلفية قيود الإمداد وزيادة الطلب العالمي، كما توقع أن تكون الأسعار مدعومة جيدا في نطاق يتراوح بين 90 و115 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الأرباع القادمة.
وأوضح “بنك قطر الوطني” في تقريره الأسبوعي، أن أسواق النفط ظلت تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاضطرابات منذ تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، مضيفا "في الواقع، كانت الصدمات الخارجية في أسواق النفط كبيرة لدرجة أن الأسعار شهدت تقلبات صعودية وهبوطية حادة خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا".
وأرجع التقرير احتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط في المستقبل إلى عاملين اثنين: أولا، أسعار النفط ليست عالية جدا من الناحية النسبية، حيث تشكل التكلفة الإجمالية الحالية للطلب على النفط ما يقرب من 3.6% من الناتج الإجمالي العالمي الاسمي، وهي أقل بكثير من النسبة التاريخية المقلقة البالغة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يبدأ عندها "عبء سعر النفط" في التأثير بطريقة سلبية على الاستهلاك والاستثمار. آخر مرة وقع فيها مثل هذا الحدث المتمثل في بلوغ عبء الأسعار نسبة 5% كان خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
الاقتصاد العالمي يمكن أن يتقبل أسعار خام برنت عند مستوى 140 دولارا للبرميل قبل أن يتأثر الطلب العالمي بشكل كبير
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتقبل أسعار خام برنت عند مستوى 140 دولارا للبرميل قبل أن يتأثر الطلب العالمي بشكل كبير، موضحا "في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 20% من المستويات المسجلة قبل الجائحة في نهاية عام 2019 إلى المستوى الحالي الذي يبلغ حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتماشى هذا المستوى إلى حد ما مع فئات الأصول والسلع الرئيسية الأخرى، مثل النحاس والذهب ومؤشرS&P 500 للأسهم الأمريكية، مما يعني أن أسعار النفط تتبع الاتجاه العام (لتضخم الأصول) بعد الجائحة".
وتوقع التقرير في تناوله للعامل الثاني أن يتجه ميزان العرض والطلب إلى عجز في الأحجام خلال الأشهر المقبلة. في جانب العرض، تخطط دول أوبك + بالفعل لخفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على الأسعار فوق مستويات معينة. وسيبدأ تنفيذ عقوبات أوروبية أكثر صرامة على صادرات الخام الروسية، بما في ذلك تحديد سقوف أسعار جديدة للإمدادات الروسية، مما يزيد من تعطل تجارة الطاقة. وستمنع اختناقات الشحن والنقل إعادة توجيه صادرات النفط الروسية بالكامل من أوروبا إلى آسيا، مما سيقلل بعد ذلك من إمدادات النفط الروسية. بالإضافة إلى ذلك، ستضطر الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن بيع النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي حيث تتراجع المخزونات بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مما يهدد أمن الطاقة في البلاد.
وتابع التقرير"في جانب الطلب، بعد عدة أرباع من الخفض السلبي لمعدلات النمو الاقتصادي من قبل المحللين والمنظمات الدولية، هناك الآن مجال لتوقعات أكثر إيجابية. في الواقع، نتوقع نموا اقتصاديا أقوى مما كان متوقعا في السابق في جميع الاقتصادات الرئيسية خلال الربعين المقبلين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين. وتشير البيانات عالية التردد إلى قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يكون الشتاء في أوروبا أكثر دفئا مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن تأثير أزمة الطاقة سوف يكون أقل. ومن المقرر أن تستفيد الصين من التعافي الدوري مع تخليها تدريجيا عن سياسة صفر كوفيد-19 واستمرارها في سياسة التيسير. وبالتالي، من شأن الطلب العالمي على النفط أن يزداد".
