أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اليوم الوطني يترك شعورا متجددًا بالتكاتف والولاء والعزة، بما يمثله من ذكرى خالدة لمسيرة وحدة الدولة، وتحقيق شعارها: "وحدتنا مصدر قوتنا".
وقال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة اليوم الوطني، إن عام 2022 شهد العديد من النقلات النوعية في مجالات التنمية والتحديث، لافتا إلى أن أبرز شواهدها كانت مرتبطة بصدور القرار الأميري المتعلق بتأمين حد أدنى للمعاشات (لا يقل عن 15 ألف ريال)، ورفده بعلاوة خاصة قدرها 4000 ريال لجميع المتقاعدين، حيث إن هذا القرار يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تأمين حياة كريمة للمتقاعدين وذويهم.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعي حجم مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، وتسعى لتكون أنموذجا فاعلا، يعبر عن أهداف ورسائل الرؤية الوطنية، انطلاقًا من تحديد التحديات، ووضع الاستراتيجيات، إلى بلوغ الغايات وتحقيق الأهداف، مؤكدا سعيها المستمر في الإصلاح بما يواكب مقتضيات الحياة، وتوفير الحماية من مخاطر الوفاة والعجز والشيخوخة.
ونوه بأن ما قدمته القيادة الرشيدة والحكيمة من رؤية واستشراف لمستقبل واعد حافل بالمنجزات التنموية في المجالات كافة، بجانب استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، جعل من قطر اسما ينظر له العالم أجمع بكل التقدير والإعجاب، لافتا إلى أن جميع تلك المؤشرات تؤكد أن المستقبل واعد، ودولة قطر ماضية في طريق التنمية والتطور كسالف عهدها، بسواعد أبنائها المخلصين، وبتضافر جهود الجميع، وتلاحمهم مع القيادة المخلصة.
وفيما يتعلق بإنجازات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الجانب الاستثماري، أوضح سعادته أن التقارير التقديرية حتى ديسمبر لعام 2021 أظهرت أن قيمة استثمارات الصناديق بلغت ما يقارب 113 مليار ريال قطري عن صندوقي المعاشات المدني والعسكري، حيث إن معظم استثمارات الصناديق داخل دولة قطر جاءت بنسبة 99.4%، لتبلغ قيمة النفقات التأمينية خلال عام 2021 ما يتجاوز 6 مليارات ريال قطري
وأشار إلى أن إحصائيات الخاضعين لقانون التقاعد والمعاشات المدني، أظهرت أن عدد المشتركين النشطين (79,586) مشتركا، منهم (83%) يعملون في جهات حكومية و(17%) يعملون في جهات غير حكومية، وتمثل الإناث منهم نسبة (57%) في حين يمثل الذكور (43%).
أما بالنسبة لنظام مد الحماية التأمينية، فأشار إلى أن مجموع القطريين العاملين بدول الخليج العربية، والمشمولين بالحماية بلغ (27) مواطنا، ويبلغ إجمالي الخليجيين العاملين في دولة قطر والخاضعين للنظام ذاته (2365) خليجيا، منهم (64%) يعملون في القطاع الحكومي.
وأكد سعادته أن الهيئة رفعت نسبة تقطير الوظائف إلى (81%) من إجمالي موظفيها، بجانب سعيها المستمر لتوفير بيئة عمل محفزة تساعد على الإنجاز، وذلك من خلال إلحاق معظم موظفي الهيئة بالدورات التدريبية وورش العمل.
وفيما يتعلق بتطوير الأداء المؤسسي، قال إن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها، من خلال إعداد أدلة تساهم في تحسين الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أن أبرز المشاريع المنجزة لعام 2022 كانت ممثلة بمشروع دليل سياسة البيانات المفتوحة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليكون بمثابة دليل إلكتروني يسمح بتبادل المعلومات والبيانات الحكومية للمستفيدين على مستوى الدولة.
الهيئة أولت اهتماما بشريحة المستفيدين وقامت بإعداد دليل الخدمات الرقمية للهيئة الذي يهدف إلى ترجمة الخدمات الإلكترونية للمستفيدين
وتابع: إن الهيئة أولت اهتماما بشريحة المستفيدين، وقامت بإعداد دليل الخدمات الرقمية للهيئة، الذي يهدف إلى ترجمة الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، إضافة إلى أنها تقوم بإعداد مشروع دليل المراجع التشريعية لأدلة إجراءات العمل، والتي ستساهم في تحسين وتقديم خدمات أفضل للمراجعين.
وأكد أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة التحول الرقمي لخدماتها، إضافة إلى أنها تقوم بشكل دوري بإعداد الإحصائيات والتقارير السنوية، حيث إن العمل جار على إجراء الفحص الاكتواري الدوري لصندوقي المعاشات المدني والعسكري.
كما أشار إلى أن الهيئة شاركت في مشروع تحسين وترقية بيئة العمل لبوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين G2C، بالإضافة إلى مضاعفة جهودها في وضع أنظمة لكشف الثغرات الأمنية لأنظمة التأمينات وحمايتها من الاختراقات الخارجية، وتطوير البنية التحتية للأمن السيبراني، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين وذوي العلاقة من جهات العمل.
وعن المشاركات الخارجية، أفاد سعادته بمشاركة الهيئة في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة لمشاركتها في الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الهيئة استضافت الندوة الرابعة عشر لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، موضحا أنه جرى اختتام النسخة السابعة من برنامج خطوة المعني ببناء قدرات المتقاعدين، إضافة للعديد من المشاركات والإنجازات التي قدمتها الهيئة خلال الفترة الماضية.