دعت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي مع المؤسسة العسكرية في السودان في الخامس من ديسمبر الجاري، إلى تسريع الوصول لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية الكاملة المرتقبة.
وأكدت في بيان لها، أنها تعمل بصورة جماعية وروح مشتركة وتنسيق عال فيما بينها، لإكمال خطوات المرحلة الثانية التي تلي الاتفاق السياسي، وصولا للاتفاق النهائي، الذي بموجبه سيتم إقرار الترتيبات الدستورية الانتقالية عبر عملية شاملة تعبر عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة والقوى المتمسكة بثورة ديسمبر وقضايا التحول الديمقراطي.
وحدد البيان القوى المتفق عليها، وتشمل حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وقوى الثورة التي لم توقع على الاتفاق الإطاري، وعبر البيان عن رفضه لمحاولات إغراق العملية السياسية بقوى أخرى غير حقيقية، لافتا إلى أن الاتفاق الإطاري حسم أطراف الاتفاق التي يتم التنسيق والتشاور معها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي المستدام.
وأكدت القوى المدنية أن الاتفاق يعد خطوة مهمة في طريق التسوية، ويعبر بصورة كبيرة عن المطالب الشعبية المتمثلة في إقامة سلطة مدنية لاستكمال الفترة الانتقالية وابتعاد المؤسسة العسكرية كليا عن السياسة، وتحقيق الإصلاح الأمني والعسكري للوصول لجيش موحد وتحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا وعدم تكرار الجرائم والعمل علي الوصول لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يمثله.
ورحب البيان بالمواقف الإقليمية والدولية التي دعمت الاتفاق الإطاري، ودعا الأسرة الدولية والإقليمية إلى دعم السودان وشعبه لاسترداد حريته وسلامته وأمنه وتقديم الدعم العاجل للسلطة الانتقالية المدنية التي ستنشأ عقب الاتفاق النهائي، حتى تتمكن من معالجة الأزمة الاقتصادية والانتقال إلى الإصلاح المؤسسي.
