دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى ضمان حقوق كل التونسيين وإلغاء كل القرارات التعسفية التي اتخذت منذ إعلان إجراءات 25 يوليو/تموز الجاري التي ركزت السلطات في مكتبه.
وقالت: الرئيس قال إنه يحظى بإسناد دستوري للسيطرة على سلطات هائلة، لكن ما تلا ذلك مباشرة هو استهداف الشرطة للصحفيين، وهذا ما لا يبشر بخير بالنسبة لحقوق الإنسان.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن الرئيس سعيد يقول إن الفصل 80 من الدستور يسمح بتجميد البرلمان، فيما ينص هذا الفصل على أن البرلمان يجب أن يبقى في انعقاد دائم.
وذكرت المنظمة أن 20 شرطيا بدون زي رسمي داهموا مكتب الجزيرة، وطالبوا الصحفيين بالمغادرة وعدم العودة لاحقا.
وأكدت أن الرئيس سعيد يجب أن يسمح لوسائل الإعلام -بما فيها الجزيرة- بأن تمارس عملها بحرية، وأن يعلن أنه لن يجيز أي انتهاك لحق كل وسائل الاعلام في انتقاد سياساته.
