أوقف القضاء التونسي نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق "بتسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد الحزب، اليوم الثلاثاء.
وقال الحزب في بيان، نقلته فرانس برس، إن هناك "قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة السيد علي العريض على خلفية ما يسمى بقضية التسفير".
وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمس الإثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة التونسية الأسبق، فيما يعرف بقضية تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر.
وفي القضية ذاتها أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شهر سبتمبر الماضي بسجن كل من، فتحي البلدي، رئيس ديوان وزير الداخلية الأسبق، ومحرز الزواري، المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم " أنصار الشريعة" المصنف تنظيما "إرهابيا"، في انتظار انتهاء التحقيق في القضية.
ويواجه مشتبه بهم في هذه القضية تهما تتعلق بتحريض وتسهيل تسفير المئات من المقاتلين التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج.
ومنذ سبتمبر الفائت، بدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية وشمل التحقيق أيضا رئيس الحزب، راشد الغنوشي.
وفتحت النيابة العامة في تونس قبل أشهر تحقيقات في ملف تسفير الشبان المقاتلين للانضمام إلى صفوف التنظيمات "الإرهابية" في الخارج.
وشملت اللائحة الأولية للمتهمين نحو 130 شخصا، من ضمنهم أئمة مساجد ومسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين.
