بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، بوزارة العدل، خلال شهر نوفمبر الماضي، مليارا و365 مليونا و402 ألف و505 ريالات قطرية.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل عدد (208) صفقات عقارية خلال الشهر المذكور، حيث إن هناك ارتفاعا بنسبة 24% في مؤشر المساحات المتداولة، بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022.
البلديات الأكثر نشاطًا
وتصدرت بلديات: الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، خلال شهر نوفمبر 2022، وفقا لمؤشر السوق العقاري، وتلتها في أحجام الصفقات بلديات: أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 749 مليونا و784 ألفا و78 ريالا، لتبلغ القيمة المالية في ما بلغت تعاملات بلدية الريان 284 مليونا و52 ألفا و916 ريالا.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 110 ملايين و183 ألفا و881 ريالا، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 95 مليونا و544 ألفا و287 ريالا.
وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 54 مليونا و619 ألفا و443 ريالا، وقامت بلدية الخور والذخيرة بتسجيل تداولات بقيمة 55 مليونا و699 ألفا و900 ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و118 ألف ريال، في ما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1 مليون و400 ألف ريال قطري.
مؤشر المساحات المتداولة
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات: الدوحة والريان والظعاين وأم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنسبة 50% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22%، ثم بلديتا: الظعاين وأم صلال بنسبة 8% لكل منهما، لتسجل بلديتا: الوكرة، والخور والذخيرة، 5% لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 2% من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن ناحية مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر، لعدد العقارات المباعة، بلدية الريان بنسبة 29%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25%، ثم بلديتا الظعاين وأم صلال بنسبة 12% لكل منهما، ثم بلدية الوكرة بنسبة 9%، وتلتها بلدية الخور والذخيرة بنسبة 7%، لتسجل بلدية الشمال 5%، وبلدية الشمال 1% من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر نوفمبر ما بين (680 - 761) ريالا في الدوحة، و(243 - 538) ريالا في الوكرة، و(301 - 383) في الريان، و(272 - 392) في أم صلال، و(282 - 518) في الظعاين، و(215 - 459) في الخور والذخيرة، و(191-139) في الشمال، وبلغ متوسط سعر القدم المربعة في الشيحانية (174) ريالا.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر نوفمبر، والتي شملت عدد (3) عقارات في بلدية الريان، وعدد (2) عقار في كل من بلديات: الدوحة، والظعاين، والخور والذخيرة، وعدد (1) عقار في بلدية أم صلال.
وفي ما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر نوفمبر 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر المذكور (174) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و503 ملايين و548 ألفا و255 ريالا.
أعداد العقارات المرهونة
وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (101) معاملة، أي ما يعادل 58% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (41) معاملة، أي ما يعادل 23.6%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (18) معاملة، وهو ما يعادل 10.3% من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (11) معاملة، أي ما يعادل 6.3% من إجمالي العقارات المرهونة.
وسجلت بلديات: أم صلال والخور والذخيرة والشمال عدد (1) معاملة لكل منها، أي ما يعادل 0.6% لكل منها من إجمالي العقارات المرهونة خلال نفس الشهر.
وفي ما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 6 مليارات و372 مليونا و310 آلاف و40 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة حيث بلغت 1 مليون و200 ألف ريال.
حركة عمليات الرهن
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن، من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى، قياسا بمعدل عدد عمليات الرهن.
وأشارت النشرة إلى أنه بالعودة لحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر، تبين أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا مرهونا واحدا لكل منهما.
وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 92% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر.
وفي ما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر نوفمبر (47) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 107 ملايين و143 ألفا و709 ريالات.
وأظهرت بيانات التداول العقاري، خلال شهر نوفمبر الماضي، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد، وبقوة، في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
