قررت بنوك مصرية عدة، خفض حدود تدبير الدولار، لعمليات السحب النقدي والمشتريات خارج مصر، للمرة الثانية خلال 3 شهور، وفق ما ذكرته وسائل إعلامية محلية، اليوم الخميس.
ويسري قرار خفض حدود تدبير العملة الأجنبية، على بطاقات الخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل)، والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (للمشتريات).
وتزامن قرار البنك الأهلي في مصر بخفض الحدود، مع قرار إضافي بزيادة نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%، وفقا لبيانات رصدها مصراوي عبر البنكين.
كما يقر البنك بخلاف 10%، عمولة أخرى 3% من إجمالي قيمة السحب النقدي فقط دون المشتريات، مقابل استخدام ماكينة صراف آلي خارج مصر، مع إضافة رسوم 30 جنيهًا على كل عملية سحب.
وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل، من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.
وأجرى البنك التجارى الدولي CIB، تعديلا على حدود السحب النقدي والشراء من خارج مصر عبر استخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المباشر للعملاء.
ووضع البنك ما يعادل 2500 جنيه شهريًا، كحد أقصى للسحب النقدي من جميع بطاقاته للخصم المباشر، وما يعادل 2500 جنيه أسبوعيا للسحب النقدي من جميع بطاقاته الائتمانية عدا بطاقة "ورلد ايليت" الذي حدد حد السحب لها بما يوزاي 30 ألف جنيه أسبوعيا.
وبدأت البنوك العاملة في السوق المحلية في تقليص حدود السحب من خارج مصر باستخدام البطاقات الائتمانية، تمشيًا مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد، فهناك نقص حاد في العملة الأجنبية، مما أدى إلى اتخاذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات للحد من تهريب العملة والقضاء على السوق الموازية.
