أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المغرب إلى 8.2 بالمائة من صافي التسهيلات المصرفية بنهاية 2020 ومن 7.5 بالمائة نهاية 2019.
وقال البنك المركزي المغربي في تقرير سنوي أمس الثلاثاء إن إجمالي الديون المتعثرة بنهاية العام الماضي بلغ 79.7 مليار درهم (نحو 8.9 مليارات دولار بأسعار اليوم)، ارتفاعاً من 70 مليار درهم بنهاية 2019.
وأشار "المركزي"، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إلى أنه في سياق التدابير التي وضعتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا "بادر إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تحقيق تمويل ملائم للاقتصاد ومساندة القطاع البنكي".
وأضاف أن "هذه الإجراءات، إلى جانب الأسس المالية الجيدة التي ميزت فترة ما قبل الأزمة مكّنت القطاع البنكي من الصمود، وبلغ متوسط نسبة الملاءة (رأس المال إلى الودائع) 15.7 بالمائة نهاية سنة 2020".
وانخفضت أرباح المصارف في نهاية العام الماضي بما يناهز 43 في المائة، لتستقر في حدود حوالى 700 مليون دولار.
وقال المركزي المغربي إن نتائج اختبارات الضغط (التحمل) التي أجرتها البنوك والبنك المركزي في الفصلين الثاني والرابع من سنة 2020 أكدت متانة القطاع البنكي في المملكة، كما "ظلت وضعية البنوك مريحة على مستوى السيولة".
وارتفعت القروض الموزعة من قبل المصارف في العام الماضي بنسبة 3.9 في المائة، يتوقع أن تنمو في العام الحالي بنسبة 3.5 في المائة، وفي العام المقبل 3.8 في المائة.
وكان المركزي المغربي قد خفض سعر الفائدة مرتين العام الماضي، الأولى في مارس/ آذار بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 2 بالمائة، والثانية بمقدار نصف نقطة إلى 1.5 بالمائة في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
وعانى القطاع المصرفي العام الماضي من دخول حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي اعتباراً من عشرين مارس/ آذار، خاصة بعد توقف موثقي عمليات بيع العقارات ووكلاء بيع السيارات، في الوقت نفسه تأثرت المصارف بتدهور الوضعية للأسر في فترة الحجر الصحي، حيث طلبت تأجيل السداد.
وتوقع المركزي في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة بنسبة 10.8 في المائة في العام الحالي، و9.9 في المائة في العام المقبل.
ويؤكد خبراء أن القطاع بدأ يستعيد عافيته في النصف الأول من العام الحالي، مع انتعاش سوق العقارات والسيارات، في الوقت نفسه الذي انتعشت فيه الاستثمارات والاستهلاك.
ويسجل أن تلك المصارف تراهن في الصيف الحالي على انتعاش نشاطها بالنظر لعودة المغتربين، خاصة الذين يرغبون في شراء عقارات، بعدما كان إغلاق الحدود في الصيف الماضي قد حال بينهم وبين العودة، كما يرتقب أن تنتعش التمويلات الخاصة بالسيارات.
